سياسي: الرباط
تدارس المجلس الحكومي مشروعي مرسومين، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. يتعلق المشروع الأول، الذي تمت المصادقة عليه مع الأخذ بالملاحظات المقدمة، بمرسوم رقم 264-17-2 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
يهدف هذا المشروع إلى إحداث ” اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد” كآلية للحكامة تتولى تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ونشر قيم التخليق والشفافية، ومواكبة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد.
ويعهد إلى اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، تقديم إلى الحكومة كل المقترحات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتداول بشأن كل البرامج والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتقائية تلك البرامج. وينص المشروع على امكانية احداث لجان موضوعاتية لمساعدة اللجنة في انجاز مهامها وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الفساد سواء تلك المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو تلك المتخذة في إطار برامج قطاعية.
أما المشروع الثاني، الذي صادق عليه المجلس، فيتعلق بالمرسوم رقم 265-17-2 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها. يهدف هذا المشروع، الذي يأتي في إطار التفاعل العملي مع مضمون الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستور، الى إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، كما يهدف المشروع إلى تقليص الهوة الحاصلة على مستوى الجودة بين الخدمات التي ينتظرها المواطنين وتلك التي تقدمها لهم الإدارة فعليا.
و يحدد المشروع مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها والرد عليها، حيث تتلقى الإدارة عن طريق البوابة الوطنية للشكايات ملاحظات المرتفقين بشأن الخدمات العمومية ويتعين على الإدارة، ان تقوم داخل أجل محدد من تاريخ التوصل بالشكاية بمعالجتها وبالرد عليه. ويشمل مجال تطبيق هذا المرسوم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية. وينص المشروع على أنه لا يحول هذه المسطرة دون لجوء المرتفقين لممارسة حقهم في تقديم شكاياتهم مباشرة لمؤسسة الوسيط.