بطلب من الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مرفوعا إلى الغرفة الجنائية بمحكمة لنقض بالرباط التمس من خلاله إحالة ملف الجنائي لمعتقلي الحراك إلى محكمة الاستئناف أخرى من أجل المصلحة العامة، معتبرا أن الظروف غير ملائمة لتمر أطوار هذه المحاكمة في مدينة الحسيمة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد عينت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للنظر في المسطرة، وتطبيقا لقرار محكمة النقض فسيتم تقديم عشية يومه السبت، مجموعة من المعتقلين الذين انتهت فترة حراستهم النظرية، كما سيتم إحالة الملف الجنائي الذي قدم لقاضي التحقيق البارحة بالحسيمة إلى الملف الذي سيقوم الوكيل العام بالدار البيضاء بإحالته على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.