كتب: أيمن البهجاوي
بعد مرور الكثير من الامل في أن تعانق هند العشابي الحرية على خلفية كل التطورات التي شهدتها قضيتها٫ لم يكن امام أصدقائها ومعارفها و المتعاطفين معها من عموم المواطنين إلا أن يؤسسوا لجنة على مواقع التواصل الإجتماعية من أجل المساندة والتضامن.
فرغم أن الكثير ما يمكن أن يقال حول ما اعتبره البعض ” الخروقات القانونية” التي شابت إعتقالها على خلفية إتهامها بالخيانة الزوجية وهي المتزوجة أتهمت بممارسة الخيانة معه. لا لشيء سوى لكون المدعي ورافع القضية دبلوماسي لا يمكن أن يرد له طلب.
هكذا بجرة قلب و بضغط مواقع تصير هند العشابي التي تعتبر من بين أبرز سيدات الأعمال المغربيات اللواتي رفعت شأن المرأة المغربية العاملة والمكافحة من اجل موقع افضل ومميز. لكنها اليوم تقبع في أحد السجون ضواحي مدينة الرباط، تعيش الظلم متكررا، وتعيش الامل في ألم، تترقب لحظة الفرج ومعانقة الحرية المستحقة ومعانقة رضيعتها وباقي أبنائها و أسرتها.
ومازال الحكم بسنتين سجنا، الذي صدر في حق تلك الأم محل تساؤل، حيث ينص القانون المغربي على عقوبة ستة أشهر في الحالات المماثلة. وقد كان من الضروري أن يصادق القانون المغربي على ذلك الزواج من خلال عقد زواج محلي. أما الطلاق، فقد تم شفويا أمام الشهود، وهو أمر يعترف به القانون الكويتي. وقد حصلت هند على وثيقة تثبت طلاقها من زوجها لكنها توجد في منزل بنيويورك وضعت المحكمة الأختام عليه ولا يمكن لأي كان أن يحصل على تلك الوثيقة.
وقد اعترف الدبلوماسي بحالة الطلاق وأصبح صديقا للزوجين اللذين ارتبطا بعد طلاقه. كما أن هند العشابي هي التي كانت سببا في ارتقاء زوجها السابق على الصعيد الاجتماعي حيث أنها ساعدته على تقلد منصب سفير بفيينا.
وقد استسلم الرجل للغيرة وقرر أن يدمرها بجميع الوسائل ولو كانت غير قانونية مثل الإدلاء للسلطات المغربية بنسخة من الطلاق الكويتي وعقد زواج لا يعترف به القانون المغربي. كيف إذن أمكن للقضاء المغربي أن يقبل إجراء تحقيق من أجل الخيانة الزوجية دون الاعتراف بعقد الزواج الكويتي الشيعي من طرف القانون المغربي.
وقد سجنت هند العشابي بحجة أنها لم تحترم الأخلاق والآداب العامة الكويتية. وتزوجت من كريم بناني بموجب عقد زواج صادقت عليه السلطات المغربية وسجل بالمغرب مثل عقد زواج مغربي.
هل ستستمر السلطات المغربية في حكم لا أساس له كل ما وراءه هو أزمة غيرة فقط لا غير. لماذا لا يتم الإنصات لسيدة الأعمال التي ظلت تردد منذ اليوم الأول أنها بريئة وأن أطفالها شرعيون وأنها طلقت من زوجها السابق.
يوجد وراء هذه القضية الآلاف من النساء المغربيات المتزوجات من رجال خليجيين حسب نظام “العرفي” أو “المتعة” اللائي يمكن أن يكون لهن نفس المصير. المطلوب هو ألا تصطف العدالة المغربية إلا في صف السلطة العلمية العليا بالمغرب ولا تأخذ في الاعتبار إلا عقود الزواج السنية المالكية.