اعلن رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الثلاثاء ان بلاده ستطلق “خطة استثمارية كبرى” بقيمة 50 مليار يورو مؤكدا في الوقت ذاته ان الدين العام بلغ اكثر من 2,1 تريليون يورو واصفا ذلك بانه “امر لا يمكن تحمله”.
وقال امام البرلمان ان خطة الاستثمار تشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل مؤكدا اهمية “الاستثمار في قطاعات المستقبل” فضلا عن التركيز على تنمية المهارات مستقبلا.
واضاف ان حجم الدين العام بلغ 2,147 تريليون يورو وهو “مستوى لا يمكن تحمله”.
وتابع “نحن نرقص فوق البركان الذي ما زال يرعد بقوة”، موضحا انه يرغب في إنهاء “إلادمان الفرنسي على الإنفاق العام” وواعدا بابقاء العجز العام أقل من 3% عام 2017.
كما وعد بخفض الضريبة على الشركات من 33 الى 25 في المئة بحلول عام 2022.
ونالت حكومته الثقة بغالبية كبيرة بلغت 370 صوتا مقابل 67 عارضوا و 129 امتنعوا عن التصويت من اصل 577 نائبا في البرلمان.
وكشف رئيس الوزراء عن برنامج طموح للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تدابير تؤيد قطاع الاعمال ووعد بخفض الانفاق العام ضمن ما يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.
واكد فيليب انه يريد “تجنب تعميق الهوة بين فرنسا المعولمة وفرنسا الارياف”، مضاعفا التصريحات حول التعليم والصحة وخصوصا الموازنة.
وصفق نواب الغالبية من حزب “الجمهورية الى الامام” عندما قال رئيس الوزراء (46 عاما) وهو يميني معتدل ان سعر علبة السجائر سيصبح “تدريجيا” 10 يورو، وان اللقاحات ستكون إلزامية للأطفال، وان التعويضات ستكون افضل في مجال امراض العيون والعناية بالأسنان، وإصلاح البكالوريا و”تجديد” نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وفي سبيل انعاش الاقتصاد، قال انه ينبغي “على الشركات ان تستعيد الرغبة في التمركز والنمو على أرضنا وليس في أي مكان آخر”، معلنا عدة تدابير ضريبية ينتظرها بفارغ الصبر عالم الأعمال مثل خفض معدل الضريبة على الشركات من 33 الى 25% بحلول عام 2022.
وبمواجهة العجز المالي الموروث من الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها، تواجه فرنسا تدقيقا لا سيما من جانب شركائها الأوروبيين، وخصوصا ألمانيا.
وتعهد فيليب تأمين أربعة مليارات يورو ضرورية لئلا يتجاوز العجز نسبة 3% عام 2017، كما سبق ان وعد الأسبوع الماضي.
واضاف خلال كلمته التي استغرقت ساعة كاملة ان “فرنسا (…) المراوغة لن تنقذنا”.
وعبر عن الامل في شفاء “فرنسا من إلادمان على الإنفاق العام” من خلال خفضه بنسبة 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات.
كما دعا الى “وقف التضخم في أجور القطاع العام”.
وتعهد رئيس الحكومة ألا يكون دافعو الضرائب “العامل المتغير في تعديل الميزانية”، معلنا خفضا في “العبء الضريبي بنسبة نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات”.
ولكي لا تفرغ الخزينة، فان بعض وعود ماكرون لن يتم تطبيقها الا عام 2019، مثل الاعفاء من الضريبة على الممتلكات.
-مصالحة-
أصبحت الوعود الانتخابية أهدافا رسمية: 2% من الناتج المحلي الإجمالي ستنفق على الدفاع عام 2025، والتقريب بين سعر الديزل والبنزين، وبناء 15 الف مكان اضافي في السجون.
وتطرق رئيس الوزراء ايضا الى مسألة الهجرة قائلا “”نرحب بالطبع، ونساعد نعم بالطبع، لكن نرفض الخضوع”.
واكد انه في مجال مكافحة الارهاب “لن نتهاون مطلقا”.
وبالنسبة لاوروبا، تابع فيليب “نفعل كل شيء لحمل الفرنسيين على التصالح مع الاتحاد الأوروبي”.
وستقدم الحكومة تدابير “الاسبوع المقبل” لخفض المدة التي تستغرقها طلبات اللجوء من 14شهرا الى ستة و”الحصول على ابعاد فعلي” للمرفوضين.
وسيكون تمديد حالة الطوارئ المعتمدة منذ الهجمات الدامية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 احد النصوص الأولى التي يجب التصويت عليها في البرلمان. ومن ثم يمكن مناقشة “مشروع قانون يعزيز فاعلية القانون لمكافحة الإرهاب، تحت رقابة صارمة من القاضي”، بحسب رئيس الوزراء.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب