قضية الصحراء المغربية : النظام الجزائري يصر على التضليل في عز أزمته الوجودية

كشف تصريح الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، أمس الأحد بجوهانسبورغ أمام الدورة الخامسة والعشرين للقمة العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بخصوص مغربية الصحراء، عن حجم التضليل الفاضح الذي يقوم به النظام الجزائري، الذي يوجد في دوامة أزمة وجودية، لكنه يصر على مواصلة السير في غيه الأخلاقي والمعنوي.

وأمام إخفاق الجزائر في اختياراتها الجيو – استراتيجية سواء في محيطها الإقليمي أو بالساحة الإفريقية، حيث يعمل المغرب في إطار رؤية ملكية لبناء قارة توحد طاقاتها وكفاءاتها من أجل الصالح المشترك، لم يعد أمام السلطات الجزائرية من سبيل ل “إخفاء انعدام الآفاق، وغياب الحكومة والتوقعات الحرجة”، إلا اللجوء، أمام لا مبالاة الجميع، إلى ترويج الأضاليل والدجل بخصوص قضية الصحراء أمام محفل الاتحاد الإفريقي، الذي ينعقد لمرة أخرى في حالة نشازه المزمنة.

وأبرز بيتر فام مدير (أفريكا سانتر) التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل) أن الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، حينما اعتبر أن قضية الصحراء هي “تصفية استعمار”، “كان لا يعرف أنه يقول الحقيقة فعلا، إذ أن قضية الصحراء تعود بالفعل إلى فظاعات استعمار من زمن مضى، خاصة عندما احتلت إسبانيا هذا الجزء من المملكة، الذي كان تاريخيا خاضعا لسلطة السلاطين المغاربة”.

وذكر الخبير الأمريكي، في هذا السياق، بأن “مقاومة قوات الاحتلال الإسباني قادها الشيخ ماء العينين، الذي كانت تجمعه علاقات البيعة مع السلطان مولاي عبد العزيز، العم الأكبر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مؤكدا أنه “في الواقع من الأفضل تسوية القضايا المرتبطة بتصفية الاستعمار عبر الاعتراف بالتاريخ، في أبعاده الحقيقية والأصيلة، وكذا الواقع السياسي بالميدان، وهي من بين العوامل التي تغني مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، والذي يتمتع بدعم غير مشروط على الصعيد الدولي، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة الأمريكية”.

وعلى صعيد آخر، لاحظ بيتر فام أن “الاتحاد الإفريقي عاجز عن القيام بمهامه الأساسية، فالأحرى به ألا يتطفل ولا يهتم بقضية لا تدخل بتاتا في إطار اختصاصاته”، مذكرا بأن الغالبية العظمى من البلدان الإفريقية لا تعترف بما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية.

وأوضح بيتر فام أنه يعجز عن تفسير “لماذا يسعى الاتحاد الإفريقي لأن يصبح طرفا فاعلا في قضية لا تدخل ضمن اختصاصاته، وهو الذي لا يتوفر بتاتا على أية اختصاصات قانونية أو حتى خبرة في المجال”.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي أبان على الدوام عن عجزه التام وعدم كفاءته في حل النزاعات التي شهدتها القارة.

ولاحظ مراقبون بواشنطن أن الاتحاد الإفريقي، الذي تسعى الجزائر بكل السبل إلى إقحامه في القضية، لا يمكنه أن يقدم أية إضافة على طاولة المفاوضات بخصوص قضية الصحراء في إطار المسلسل السائر قدما نحو تسوية واقعية للنزاع، مشيرين إلى أن واشنطن والعواصم الكبرى وصفت غير ما مرة مقترح الحكم الذاتي ب “الواقعي وذي المصداقية والجدي”.

ويظهر إلقاء سلال لخطابه البئيس أمام الدورة الخامسة والعشرين للاتحاد الإفريقي عن مدى يأس النظام الجزائري، الذي يحاول بالتالي أن يتناسى أن جل الدول الاعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدفع مساهماتها، وهي الوضعية التي تأزمت منذ وفاة معمر القذافي، الذي اعتاد سابقا على دفع ديونها، وتسلمت الجزائر المشعل منه لمواصلة طريق الاحتيال والتلاعب، بالرغم من الوضعية الصعبة التي يواجهها اقتصادها.

بهذا الصدد، ذهب الأستاذ الجامعي الفرنسي والمتخصص في شؤون المنطقة المغاربية، بيير فيرميران، إلى أنه يمكن وصف الوضع الاقتصادي بالجزائر ب “الانتحاري”، حيث أكد بدون لبس أن “العد العكسي انطلق من جديد”، بل أسوأ من ذلك، “ليست هناك حكومة، والكل يخضع للتجاذبات : من سيحكم الجزائر غدا¿”.

وبدل أن تشرع في ترتيب شؤونها الداخلية، تحاول السلطة الجزائرية أن تحول الأنظار عبر الهجوم على المغرب، وهي حيلة قديمة ينهجها نظام جزائري في طور الاحتضار.