قضت المحكمة الإدارية بالرباط بالحكم لصالح أمال جناح المستشارة السابقة في ديوان محمد أوزين على خلفية منعها من دخول مكتبها بوزارة الشباب والرياضة لجمع أغراضها الخاصة بعد إنهاء مهامها من طرف امحند العنصر الوزير الجديد.
وادعت جناح في دعواها أنها كانت مكلفة بالدراسات وهو ما نفاه مصدر بالوزارة حسب يومية الأخبار لعدد الاثنين. وكانت المعنية بالأمر قد ورطت الوزير الحركي مبديع بتقديمها وثيقة موقعة من طرفه تتعارض مع قانونية قرار العنصر، وهو ما فسره العارفون بدواليب حزب السنبلة بمناورة من مناورات مبديع الرامية إلى تشويه صورة الأمين العام لحزبه وقطع الطريق على أوزين لمنصب الأمانة العامة.
وعلقت مصادر حركية على الواقعة بكون جناح كانت وراء تسريب عدد من الأخبار عن وزيرها السابق أوزين خلال أزمة ما يسمى ب”ملعب مولاي عبد الله”، كما لعبت دورا كبيرا في التشويش على مؤتمر الشبيبة الحركية بغاية إسقاط هشام فكري وفتح المجال أمام أمين حيمي في إطار ما عرف ب”صفقة أكادير”، حيث تمت استضافة جناح من طرف حيمي بفندق فخم بأكادير بمناسبة لقاء ترأسه لحسن حداد.
يذكر أن مرسوم 1967 المتعلق بتعيين أعضاء الدواوين الوزارية يعطي كامل الصلاحية للوزير في التعيين والإعفاء، وتنتهي مهامهم بمجرد إعفاء الوزير.
