الراضي فتحي والد القاضي عادل فتحي: لما أقارن تقاعد بنكيران بتشريد الرميد لابني القاضي العاجز صحيا ارفع كفي إلى الله

قال الراضي فتحي والد القاضي عادل فتحي نائب وكيل الملك المعزول في ولاية الحكومة السابقة من طرف وزير العدل السابق ووزير حقوق الإنسان الحالي مصطفى الرميد .انه كلما شاهد بنكيران يشتكي من سوء أحواله المادية امام الرأي العام ،ويستصغر معاش 7 مليون سنتيم الذي يتقاضاه إضافة لأموال أخرى بعدما قضى خمس سنوات فقط في رئاسة الحكومة، ويقارنه بحالة عزل ابنه القاضي عادل فتحي من القضاء ومن الوظيفة العمومية وهو في حالة عجز صحي كامل تنتفي معه اية مسؤولية تأديبية بل وحتى جنائية.

الا وشعر بالقرف والغثيان وأحس إحساسا فادحا بالظلم والإهانة.
وأضاف أن ابنه المريض قد قضى 18 سنة من العمل وله ثلاثة ابناء وزوجة عاطلة وهو غير قادر على العمل بسبب المرض و ظهرت عليه كل أعراض المرض ولم يعد يهتم حتى بمظهره بفعل المرض اللعين، بينما يتمتع بنكيران بكامل صحته وقواه العقلية وله كل الإمكانيات التي تغنيه عن معاش الدولة.ليتساءل هل ياترى هناك مواطنون درجة أولى ومواطنون درجة ثالثة؟.
الوالد المكلوم الذي بدأ جد متأثر بمأساة ابنه أضاف أن الرميد كان يعلم علم اليقين بمرض ابنه ،وأن ماحوكم به ابنه القاضي كان فقط عبارة عن هذيان وهلوسات مرتبطة بمظاهر المرض التي لم يكن يستطيع التحكم فيها.وهذا من العجائب ومن المضحكات المبكيات ان يعاقب شخص في القرن 21على المرض العقلي وعلى الأوهام عوض أن يعتنى به مسترسلا أن هذا الأمر تأباه الاخلاق والقوانين وحقوق الإنسان والإسلام. وزاد اذا كان بنكيران والرميد يذكران دائما عدل عمر بن الخطاب الذي كان يخشى أن يسأله الله عن بغلة عثرت بأرض العراق ،فها هما يشردان ابنه الذي هو انسان ومجرد مريض يتم تشريده في ذروة المرض متوسلا ان يكون ابنه اول من يسألان عنه غدا يوم القيامة.
و وضح قائلا إنه عوض توجيه ابنه نحو العلاج المختص، وتمتيعه برخصة صحية عن المرض المزمن كما يقضي بذلك القانون، تغافل مصطفى الرميد عن مرضه ،وضحى به في إطار صراعه مع الجمعيات القضائية.مضيفا أنه لا يجد كيف يوصف هذا التصرف من طرف وزير المفروض فيه ان له مرجعية دينية وحقوقية تحتمان عليه أن يتورع و لا يستثمر سياسيا في مرض قاض عاجز صحي فاقد للإدراك والتمييز .
واستطرد شارحا ،إذا كان بنكيران يقول إن حالته المادية قد تدهورت ، فماذا نقول عن القاضي فتحي الذي ساءت جميع أحواله … المادية منها والاجتماعية والصحية خصوصا أن الرميد قد اعدمه وقطع رزقه و حرمه حتى من التأمين عن المرض في ذروة المحنة الصحية.
وأضاف أنه وضع ملفا لابنه لدى بنكيران ببيته، وان العائلة راسلت الرميد غير مامرة ،وترجته إصلاح خطئه .لكن دون جدوى. وعزى عدم التجاوب هذا الى ان الرميد قد أخذته العزة بجنايته خصوصا وان ابنه لا ينتمي للجماعة أو ربما فقط لأنه لابواكي له على الفايسبوك.
وذكر في النهاية أن قضية ابنه عادل فتحي تعلم بها أغلب قيادات العدالة والتنمية ولكنهم أحجموا جميعا أن ينهوا الرميد عن ظلمه خصوصا بعد ان أصبح وزيرا لحقوق الانسان .وأن أقصى ما تتمكن به منهم العائلة هو اعترافهم شفويأ بالخطأ المرتكب في حق ابنه وأطفاله الصغار من طرف الوزير السابق في العدل ونصحهم إياها بالتوجه إلى الديوان الملكي لتدارك الأمر.
وفي الاخير ذكر السيد الراضي فتحي أن الوضع الصحي لابنه يتفاقم رغم العلاج ، وأنه كان من الأجدى بحكومة بنكيران أن تحمي مريضا من موظفيها من عائلة الفقر والتشرد والمرض . لا أن تكيل بمكيالين .وقال أن الحكومة التي تعاقب على المرض تجعله يشعر بأنها قد سلبته حقوقه في المواطنة في ارذل العمر مؤكدا على أن القاضي عادل فتحي الذي يعرف القاصي والداني عجزه الصحي بما في ذلك وزير حقوق الإنسان ورئيس الحكومة الحالي سيبقى وصمة عار في جبين الوزير الرميد رئيس منتدى الكرامة وحكومة العدالة والتنمية التي لم يسلم من أذاها حتى المرضى.وقال انه يرفع أكفه يوميا إلى الله وعند كل صلاة مادام أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وأنه سيقاضيهم غدا عند الله.
وكان الرميد قد صرح في ندوة تقديم حصيلة اصلاح العدالة المنعقدة يوم 23 فبراير2016 بالمعهد العالي للقضاء امام عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة آنذاك أن حالة القاضي فتحي كانت تستوجب العلاج لا العزل دون أن ينهج اية خطوات لتصحيح هذا الوضع الذي أقر انه يشكل قناعته الحقيقية سواء عندما كان وزيرا للعدل أو عندما تحمل حقيبة حقوق الإنسان كوزير دولة في حكومة العثماني.