التقدم والاشتراكية يدعو الى التصدي لكل اشكال الفساد الانتخابي الخطيرة

توصلت ” سياسي” ببلاغ من حزب التقدم والاشتراكية ومما جاء فيه
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 22 فبراير 2016، حيث تناولت أشغاله عددا من القضايا المرتبطة براهنية المشهد السياسي الوطني، وتتبع أعمال وأنشطة تنظيماته وهيئاته، في سياق تحضيره لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما واصل تدارس وبلورة مختلف الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تطوير حياة الحزب الداخلية وكذا مواصلة التحضير للمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المقرر التئامه يوم 2 أبريل المقبل.
وفي بداية اجتماعه، توقف المكتب السياسي عند العمليات الإرهابية الجبانة والمدانة التي لازالت تضرب عددا من البلدان، على الصعيد العالمي، مستحضرا، فيهذاالصدد، وباعتزاز كبير، اليقظة المتواصلة للسلطات الأمنية ببلادنا، ويحييدورها الحاسم في إفشال محاولات تهديد أمن واستقرار وطمأنينة الوطن والمواطنين. ويدعو، بالمناسبة، إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاستئصال ظاهرة الإرهاب من جذورها، بإعمال كافة الأدوات السياسية والقانونية والأمنية والثقافية.
من جانب آخر، استمع المكتب السياسي إلى تقرير الأمين العام حول انطلاق المشاورات بين الحكومة والأحزاب السياسية حول موضوع الإعداد للانتخابات التشريعية التي ستشهدها بلادنا يوم 7 أكتوبر المقبل، على ضوء الاجتماع التشاوري الأول، المنعقد يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، برئاسة رئيس الحكومة، والذي تميز بأجوائه الإيجابية والبناءة.
وإذ يثمن المكتب السياسي اعتماد الحكومة المقاربة التشاركية في التعاطي مع هذا الموضوع، وكذا إتاحة ذلك في مساحة زمنية كافية ومعقولة قبل حلول موعد الاستحقاق المذكور، فإنه يجدد تأكيده على استثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل توطيد روح ومضمون التوافق الوطني، من خلال الاتفاق على مبادئ عامة تشكل محط إجماع، من أهمها توسيع المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، عبر التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية والحث على المشاركة الواسعة في عملية التصويت، والعمل على تجويد مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بتعميق الشفافية والنزاهة ومحاربة الغش الانتخابي وزجر الجرائم الانتخابية وضبط استعمال الأموال والتصدي لأساليب الفساد الانتخابي، فضلا عن بلورة آليات كفيلة بعقلنة المشهد السياسي، مع إرساء تدابير ناجعة للحفاظ على التعددية، إضافة إلى تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بالمساواة والمناصفة، من خلال العمل على الرفع القوي من التمثيلية النسائية في مجلس النواب.
وفي ما يتصل بحياة الحزب الداخلية، تناول المكتب السياسي، بالتقييم، عمل الحزبفيأوساط النساء ونضاله في مجال الدفاع عن قضاياهن، على ضوء التقرير المقدم حول انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة، يومي 19 و 20 فبراير 2016 بسلا، بمشاركة مكثفة للرفيقات والرفاق من مختلف ربوع المملكة، وما جسدته هذه المحطة من وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، ومن اعتراف بما قدمه الرعيل الأول لمناضلات الحزب من عطاءات وتضحيات وكفاح من أجل النهوض بحقوق النساء ورفع الحيف والتمييز عن المرأة المغربية، على جميع المستويات، بالإضافة إلى ما تم تناولته أشغال المجلس الوطني من تقييم لما تحقق من مكتسبات في مجال المناصفة والمساواة، وما ينتظر الحركة التقدمية من نضالاتعلى درب تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وإذ يحيي المكتب السياسي نجاح دورة المجلس الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة، فإنه يدعو مناضلاته ومناضليه إلى مزيد من تعزيز مقاربة الانفتاح وتقوية الحضور في قلب الحركة النسائية الديموقراطية التقدمية، صونا للمكتسبات ودفاعا عن الحق في الارتقاء بأوضاع المرأة المغربية.
واستمع المكتب السياسي إلى تقارير أعضائه المكلفين بتتبع الجهات، واطلع على إنجاز ما كان مقررا من أنشطة تنظيمية وإشعاعية وتأطيرية، على مستوى عدد من الفروع والتنظيمات والقطاعات، خاصة في جهات الشرق، الدار البيضاء سطات، والرباط القنيطرة سلا، وتطوان طنجة الحسيمة، كما عمل على برمجة ملتقيات واجتماعات أخرى، سواء في ما يتعلق بإعادة هيكلة الفروع، أو بمواصلة تأسيس الفروع الجهوية للجمعية الديموقراطية للمنتخبين التقدميين، أو كذلك باللقاءات المخصصة لعرض ومناقشة مسودة تعديل القانون الأساسي في أفق التئام المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، المقرر يوم 02 أبريل من السنة الجارية.
وإذ يهنئ المكتب السياسي قواعد الحزب وقياداته المحلية والإقليمية والجهوية على مجهوداتهم المتواصلة لإنجاح مختلف هذه الأنشطة، فإنه يؤكد على ضرورة الاستمرار في تعبئة كافة الطاقات الحزبية المناضلة، والانفتاح على كل النخب المحلية التواقة إلى الانخراط في العمل الحزبي النبيل، من أجل المساهمة في تكريس الخط التصاعدي لنمو الحزب وحضوره السياسي المتميز، وتعزيز مكانته في المشهد الوطني، لاسيما من خلال الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة.
كما أقر المكتب السياسي خطة العمل الهادفة إلى إعداد البرنامج الانتخابي للحزب، تحضيرا للاستحقاقات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016، من خلال ضبط محاوره الكبرى وبرنامج اللقاءات والفعاليات التي سيتم تنظيمها من قبل المكتب السياسي وباقي هيئات الحزب المعنية في انفتاح على مؤسسات وفاعلين مجتمعيين من مختلف المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.