صادق البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على إصلاحات تهم سير عمل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تقضي بتعزيز التعاون بين الهيئة على المستوى الاتحادي والولايات.
وأفادت مصادر إعلامية ألمانية اليوم بأن الإصلاحات تنص على منح الهيئة الاتحادية لحماية الدستور المزيد من الصلاحيات والعمل في الولايات إذا لزم الأمر ، كما يلزم الهيئات التابعة لها على المستوى الاتحادي والولايات بتكثيف تبادل المعلومات فيما بينها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الإصلاحات تمكن الهيئة، ولأول مرة، من وضع قواعد قانونية للاستعانة بمخبرين سريين لهم خبرة أمنية لنقل معلومات بصورة دورية إلى الاستخبارات الداخلية.
ويأتي الإصلاح كرد فعل على الإخفاق في التحقيقات الخاصة بخلية النازيين الجدد الإرهابية السرية (إن إس يو)، التي لم تتعقبها هيئة حماية الدستور لمدة تزيد عن عشر سنوات، إثر جرائم قتل ارتكبتها.
وينسب لهذه الخلية ارتكاب أكثر من عشرة جرائم قتل راح ضحيتها تسعة رجال من أصول تركية ويوناني وشرطية ألمانية خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2007 .
ويرى حزب اليسار ” لينكه ” والخضر المعارضان بأن هذه الإصلاحات ليست ردا مناسبا على كارثة التحقيق في قضية “إن إس يو”، حيث يعارض الحزبان بصورة مبدئية تعاون هيئات حماية الدستور مع المخبرين.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق