قالت وزارة العدل الامريكية ان الادعاء ووكالات انفاذ القانون الاتحادية ستحتاج الى استصدار أمر تفتيش قبل ان تستخدم أجهزة تتبع مواقع الهواتف المحمولة بمقتضى السياسية التي أعلنتها الوزارة أمس الخميس.
وكان بمقدور الادعاء ووكالات تابعة لوزارة العدل ومنها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وادارة مكافحة المخدرات استخدام مثل هذه الاجهزة دون استصدار امر تفتيش او تقديم مبررات مقبولة.
وقالت سالي ييتس نائبة وزير العدل للصحفيين أمس الخميس ان هذه الاجهزة تحاكي أبراج الاتصالات حتى تلتقط معلومات عن موقع الهاتف المحمول وعن المستخدم وهو ما يمكن رجال انفاذ القانون من ملاحقة الهاربين والقيام بتحقيقات خاصة بالمخدرات او انقاذ طفل مختطف.
وأضافت ييتس “لكننا ندرك ايضا ان هناك مخاوف في هذا الصدد من عامة الناس متعلقة بالخصوصية. حاولنا ان نحقق التوازن المطلوب.”
ويقدر الاتحاد الامريكي للحريات المدنية ان هناك 53 وكالة على الاقل في 21 ولاية تستخدم هذه الاجهزة ويقول ان العدد قد يكون أعلى لان جهات كثيرة تتكتم عملية شراء هذه الاجهزة.
ويقول المدافعون عن الخصوصية ان وكالات انفاذ القانون يمكن ان تطلع على بيانات أشخاص آخرين أثناء تعقبها للمشتبه به.