الجزائريون في الشارع ليوم الجمعة ال28 على التوالي
بعد أن نجح الجزائريون في مواصلة التظاهر طيلة فترة الصيف، نزلوا الى الشارع الجمعة للمرة ال28 على التوالي، وهم يأملون من الآن فصاعدا مع انتهاء فصل الصيف في حشد المزيد من المشاركين في مسيراتهم.
ورغم كل هذه الفترة من الاعتراض المتواصل، لا يزال الوضع السياسي في البلاد يواجه مأزقا مع تمسك الطرفين كل بموقفه.
فهناك المتظاهرون من جهة الذين تمكنوا من الحفاظ على زخم في الشارع رغم الحر والإجازات، وهناك من جهة ثانية السلطات المتمثلة بالقيادة العسكرية التي باتت عمليا تتسلم مقدرات البلاد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/ابريل.
وتصر السلطات الانتقالية على ضرورة البدء بإجراء انتخابات رئاسية للخروج من الأزمة الحالية، في حين أن “الحراك” الذي بدأ في الثاني والعشرين من شباط/فبراير يرفض إجراء أي انتخابات ينظمها الذين دعموا بوتفليقة طيلة حكمه الذي دام نحو عشرين عاما.
وأطلق المتظاهرون الجمعة في شوارع العاصمة هتافات على غرار “ليسقط حكم العسكر” و”ضقنا ذرعا بالجنرالات”. كما جرت تظاهرات في مدن أخرى من البلاد حسب ما نقلت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الإجتماعي.
كما هتف آخرون “الشعب يريد فترة إنتقالية”، في إشارة الى مطلبهم بضرورة تنحي الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وكان الأخير طالب الاثنين بتنظيم انتخابات رئاسية “في أقرب الآجال”، وإلى “الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة القادمة”، وهو ما ترفضه الحركة الاحتجاجية.
وتعذّر إجراء انتخابات رئاسية كانت مقررة في 4 تموز/يوليو لعدم وجود أي مرشّح.
ويتولى الحكم حاليا بن صالح الذي انتهت ولايته في 9 تموز/يوليو ومدّدها المجلس الدستوري “إلى غاية انتخاب رئيس جديد”.
وشكّل بن صالح “هيئة الوساطة والحوار الوطني” المكلفة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يرفض المحتجّون أن تتولى تنظيمها السلطات الحاكمة حالياً.
لكن الحركة الاحتجاجية ترفض الحوار مع هذه الهيئة برئاسة رئيس مجلس النواب السابق كريم يونس، وتعتبر أن أي انتخابات تجريها السلطة الحالية لن تفضي إلا للإبقاء على “النظام” الحالي المتّهم بتزوير الانتخابات ابان عهد بوتفليقة الذي حكم البلاد منذ العام 1999 وحتى العام 2019.
وقال الموظف سعيد (54 عاما) خلال مشاركته في تظاهرة الجزائر الجمعة “إنه يوم الجمعة ال28 ولا يزال الشعب في الشارع يطالب برحيل أحمد قايد صالح كما يرفض الحوار الذي يتسلمه كريم يونس”.
ويقول التاجر محمد منصور (54 عاما) “لقد نجحنا في إبقاء التواجد في الشارع قائما طيلة الصيف، لكن مع عودة الناس من إجازاتهم ستزداد المشاركة في التظاهرات بشكل كبير”.
-“اعتقالات”-
وأفاد صحافي فرانس برس في مكان تظاهرة العاصمة، أنه رغم رفض الجيش “إجراءات التهدئة” التي دعت اليها هيئة الحوار، وتتضمن تخفيف الاجراءات الأمنية المواكبة للتظاهرات وإطلاق سراح المعتقلين خلال هذه التظاهرات، لوحظ تراجع الاجراءات الامنية المواكبة لتظاهرة الجمعة.
وكتب سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقون الانسان على تويتر، أن الشرطة اعتقلت الجمعة العديد من المشاركين في التظاهرة قبل انطلاقها.
وأعلنت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المحتجزين التي أنشأها عدد من أقرباء معتقلين ومحاميهم، أن نحو أربعين شخصا لا يزالون في السجون وبعضهم منذ حزيران/يونيو الماضي، بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” عندما رفعوا رايات أمازيغية.
وارتدى بعض الشبان المشاركين في تظاهرة الجمعة قمصانا عليها صورة للخضر بورقعة أحد أبرز القادة العسكريين خلال حرب الاستقلال (86 عاما).
وكان اعتقل في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي بعد اتهامه بالمس بمعنويات الجيش عندما وجه انتقادات علنية للفريق قايد صالح.
كما ارتدى آخرون قمصانا عليها صور حمزة جعودي، وهو قبطان سفينة تجارية اعتقل خلال الشهر الجاري بعد أن انتقد سيطرة الشركة الإماراتية “موانىء دبي العالمية” على ادارة الموانئ الجزائرية، ودعا زملاءه الى “العصيان المدني”.
وهتف المتظاهرون “أطلقوا سراع بورقعة، أطلقوا سراح حمزة”
اف ب