قال بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الوطني توصلت به “سياسي”انه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن أعلنت في وقت سابق عن تنظيم مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام يوم الاحد 15 مارس 2020 بمراكش بمشاركة ودعم القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية تحت شعار” تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسوؤلية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية ”
وقد اتخدت كل الترتيبات التتظيمية بتنسيق وتعاون إيجابي مع كافة المكونات والتنظيمات الداعمة والمشاركة في المسيرة ،إلا أن التطورات الأخيرة المرتبطة بإنتشار فيروس كورونا وماصاحبه من الإجراءات الإحترازية وطنيا ودوليا ،وبناء على لقاء طارئ مع مسوؤلي ولاية جهة مراكش آسفي يومه الجمعة 13 مارس والذي كان موضوعه إطلاعنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام على التطورات المتسارعة ذات الصلة بموضوع وباء كورونا
وبعد نقاش المكتب الوطني للموضوع والتشاور مع التنظيمات الداعمة والمشاركة في المسيرة الوطنية فإن المكتب الوطني للجمعية يعلن للرأي العام الوطني مايلي :
1/يقرر وبروح من المسوؤلية والوطنية تأجيل المسيرة الشعبية ضد الفساد والرشوة المزمع تنظيمها يوم الاحد 15 مارس بمراكش إلى موعد لاحق
2/يحيي كافة الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية على إنخراطها الإيجابي والفاعل في الإعداد للمسيرة الوطنية لإيمانها القوي بكون المعركة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام لاينفصل عن المعركة من أجل الديمقراطية
3/يحيي المواطنين والمواطنات وكافة الفعاليات المدنية التي عبرت عبر مختلف الوسائل عن إنخراطها في المعركة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام
4/يؤكد إستمرار الجمعية بكل الوسائل المتاحة في نضالها ضد الفساد والإفلات من العقاب في الجرائم المالية
عن المكتب الوطني