صوت النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء على تعديل ارادته الحكومة بعد اعتداءات باريس في وفمبر 2015 وكان موضع احتجاجات ضمن الاغلبية والمعارضة, ويقضي التعديل بادراج اسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي.
ونص التعديل على ان يحيل الدستور الى القوانين تحديد “شروط اسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما او اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة ادانة شخص بجريمة او جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الامة”.