فتحت الداخلية، أمام سيل الشكايات والتظلمات الواردة على مكتب الوزير محمد حصاد، ملف التلاعبات في رخص سيارات الأجرة، بصنفيها، في العديد من المدن التي وصل البعض منها إلى القضاء.
واتخذت وزارة الداخلية، في محاولة لردع المتلاعبين، وإنصاف ذوي الحقوق الذين راحوا ضحية تواطؤات رؤساء الأقسام الاقتصادية في بعض العمالات، إجراءات مهمة لضبط وتنظيم العلاقات التعاقدية بين أصحاب الرخص والمهنيين المستغلين لها، وتجاوز الإشكاليات المطروحة المتعلقة باستغلال هذه الرخص.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق