قدم مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد الحق الخيام، معلومات جديدة عن إحباط “إحدى أكبر وأخطر” عمليات تهريب المخدرات القوية، ليوم الأحد بسواحل مدينة الداخلة وذلك عبر عملية نوعية مشتركة مع كل من الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية.
وأوضح المكتب في بلاغ أن “الشحنة القياسية وغير المسبوقة من المخدرات الصلبة (مخدر الكوكايين)” التي تم حجزها كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية قبل أن يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه سواحل مدينة الداخلة على متن باخرة صيد مسجلة تحت اسم ZHAR2 وعدد 634 B- علما أن مالك هذه الباخرة موضوع بحث في قضية مماثلة.
وقد سبق ان قال المكتب المركزي ان إحباط عملية تهريب المخدرات القوية تم بناء على معلومات أمنية دقيقة ومعطيات محصل عليها من خلال تتبع نشاط كارتيلات المخدرات التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي.
وأضاف أن التحريات الأولية مكنت من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية.
وقد تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث معهما والكشف عن امتدادات هذه الشبكة على المستوى الوطني والدولي. في حين أن البحث لازال جاريا من أجل تحديد هويات باقي الأشخاص المشاركين والمساهمين في هذه القضية، وتقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة.
وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن حجم العملية وطبيعتها ي بين “مستوى التحديات الأمنية التي يتصدى لها المغرب حتى لا يكون نقطة عبور ووجهة رئيسية للجريمة المنظمة عبر الوطنية وممرا أساسيا للتهريب الدولي للمخدرات”.
وذكر البلاغ بأن إحباط تهريب المخدرات القوية يأتي في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الرامية إلى مكافحة الظواهر الإجرامية خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات.