ما فتئت فرادة ونجاح الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، التي ترتكز على رؤية ملكية متبصرة تمنحها القدرة على تحقيق امتداد متعدد الأبعاد، وتحظى بانخراط كامل للمجتمع المغربي، تثير وبوضوح غيرة عمياء وحماقة النظام الجزائري، الذي اعتاد في مكافحته للإرهاب على تقديم تنازلات بغيضة، لكنها تصل أحيانا إلى أن تصبح أكثر خسة، من خلال اتهام المغرب، عبر صحافة مأجورة ومأمورة، بإقامة “تحالفات مع داعش والقاعدة”.
ولشرح العبث الذي يغرق فيه هذا الاتهام، الصادر عن “نظام (جزائري) شبح ميت، ميت حي يحتضر”، كما وصفه ياسمينة خضرة، الكاتب الجزائري المشهور على الصعيد العالمي، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخرجة تأتي في أعقاب نشر تقرير للخارجية الأمريكية حول الإرهاب في العالم برسم سنة 2014، والذي أبرز بحق الطابع “الشمولي” للاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار “شفافية معززة” و”التزام بمعايير حقوق الإنسان.”
وأكدت الدبلوماسية الأمريكية أن “المغرب وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تقوم على تدابير أمنية أساسها اليقظة والتعاون الإقليمي والدولي، وكذا على سياسات لمكافحة التطرف”، مبرزة “التزام السلطات المغربية بمكافحة ظاهرة الإرهاب دون أن يشكل هذا الأمر ذريعة لحرمان الأفراد من حقوقهم”.
وكدليل على الاعتراف الدولي بالمقاربة المغربية، سارعت واشنطن والرباط إلى إقامة تعاون ثلاثي في مجال مكافحة الإرهاب لفائدة بلدان الساحل، لاسيما من خلال التوقيع، خلال غشت الماضي، على اتفاق إطار ثنائي للمساعدة في مجال مكافحة الإرهاب.
وبموجب مذكرة التفاهم هاته، التي تم التوقيع عليها على هامش القمة الأولى الولايات المتحدة إفريقيا التي استضافتها العاصمة الفيدرالية الأمريكية، يلتزم البلدان بتعزيز القدرات الإقليمية، لا سيما في مجال تكوين عناصر مصالح الأمن المدني بالبلدان الشريكة بالمنطقة المغاربية والساحل، من خلال تعبئة الخبرات المتبادلة في العديد من المجالات كإدارة الأزمات وأمن الحدود والتحقيقات.
وفي الوقت الذي يتحمل فيه المغرب مسؤولياته الإقليمية، لا سيما في ظل الحاجة الماسة لمنطقة المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء لاستراتيجية قوية لمكافحة الإرهاب لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تتوعد بالنار والدم هذا الجزء من العالم، لم يجد النظام الجزائري وجهازه الاستخباراتي أفضل من توجيه اتهامات واهية للمغرب، متجاهلا مخيمات تندوف، التي أصبحت مجالا خصبا للتجنيد بالنسبة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وداعش، أو ملاحظة الفشل الذريع لما سمي ب “دول الميدان” خاصة مع تنامي قوة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، التي تستفيد بكل سهولة من الانسلال عبر الحدود الجزائرية.
ولاحظ صناع الرأي في واشنطن أن هذا الموقف الجزائري يكشف عن محاولة جزائرية لإثارة البلبلة للتهرب من مسؤوليتها أمام الحاجة الملحة لإقامة تعاون أمني إقليمي فوري، تماشيا مع النداءات المتكررة للمجموعة الدولية لمكافحة تنامي الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، التي تنشط في المنطقة.
وفي هذا السياق، حذر الخبراء الأمنيون من مخاطر موقف من هذا القبيل، والذي “تتنكر من خلاله الجزائر لمسؤولياتها الإقليمية والتزاماتها تجاه المجموعة الدولية”، مؤكدين على أن هذا الخلط المتعمد يرهن الضرورات الأمنية للمنطقة بأسرها. وقال بيتر فام مدير (أفريكا سانتر)، التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، “عندما تندلع النار في المنزل، فإننا لا نهتم بجمع النفايات”.
وكتبت المجلة الأمريكية (ذو ناشيونال إنتريست)، من جانبها، أن استراتيجية مكافحة الإرهاب التي وضعها المغرب، تستند على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانخراط كامل للمجتمع المغربي، الواعي بضرورة تحصين المجتمع ضد معتنقي الأفكار المتشددة والتطرف العنيف.
وهكذا، وأمام النجاح الذي حققته الاستراتيجية المغربية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفق مقاربة تندرج في إطار رؤية ملكية شاملة تعزز المكتسبات الديمقراطية للمغرب، وكذا موقعه الاستراتيجي كقاعدة مركزية نحو إفريقيا، وأهمية المملكة كشريك محترم وبصوت مسموع لدى الأمم، فإن الاتهامات التي نشرتها الصحيفة الجزائرية (ليكسبريسيون) تعكس فقط صورة نظام جزائري “مرتبك ومحتضر يحاول جاهدا إعادة الروح إلى أنقاضه”، على حد تعبير ياسمينة خضرة.