الملك يتابع شخصيا قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

انعقد يوم الخميس 12 جمادى الأخرة 1439 الموافق لـ فاتح مارس 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول موضوع وجدة عاصمة الثقافة العربية 2018-2019.

قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري

بعد ذلك توقف رئيس الحكومة عند قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن جلالة الملك يتابع الملف شخصيا، وكذا رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كما أن الرأي العام الوطني مهتم بتطورات الموضوع؛ وأكد السيد رئيس الحكومة أن المغرب له ثوابت في علاقاته الخارجية وفي جميع الاتفاقيات التي يوقعها مع أي طرف كان، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يبقى شريكا للمغرب، والمغرب حريص على مستقبل هذه الشراكة، لكنه أيضا حريص على سيادته وعلى وحدته وعلى انتماء أقاليمه الجنوبية لترابه ولا يمكنه أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بهذه الثوابت الوطنية؛ كما أنه ينطلق من هذه الثوابت في علاقاته الخارجية ويبقى مرنا في مفاوضاته وعلاقات التعاون والشراكات التي تجمعه بدول العالم وهو يعتز بتنوع علاقاته الدولية وتوازنها، كما أنه وفي لشركائه ولن يتردد في المضي قدما في الدفاع عن مصالحه بناء على هذه الثوابت الوطنية.

واستمع المجلس إلى إفادة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، تلاها نقاش وخلص المجلس إلى المواقف التالية:

– نعتبر أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية؛

– أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطق ثوابته الوطنية؛

– أن المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة؛

– إذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار.