مدير دار الصناع يعيش آخر أيامه ومطالب بمعاقبته ومحاسبته على “اختلالات وفساد”
تعيش مؤسسة دار الصانع على وقع اختلالات رصدها قضاة المجلس الاعلى للحسابات، وهو ما يعين ان المسؤولين عن دار الصانع يجب محاسبتهم اعمالا بربط المسؤولية بالمحاسبة التي اقرها الدستور المغربي، في حين ينتظر المراقبون ان يلحق المؤسسة زلزل سياسي يطيح بمديرها.
و قضى المجلس الأعلى للحسابات بتغريم مدير الصانع عبد الله عدناني بسبب المؤاخذات المنسوبة إليه فيما يتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم طبقا لمدونة المحاكم المالية.
و تابعت النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات مدير دار الصانع بمؤاخذتين، الأولى تتعلق بعدم الحرص على تضمين كشوفات الحساب المتعلقة بصفقة لأشغال وخدمات تعكس ما تم إنجازه فعليا، والثانية الإشهاد الخاطئ على صحة إنجاز وتسليم الخدمات المتعلقة بمعرض الصناعة التقليدية المنظم من طرف دار الصانع خلال شهر ستنبر 2011.
وكشف التقرير عن إقرار المعني بالأمر خلال مراحل التحقيق بعدم مطابقة الكشوفات التفصيلية للصفقة المذكورة لحقيقة الأشغال المنجزة فعليا بمبرر رفض الخازن المكلف بالأداء لتلك الكشوفات في حالة تضمينها للكميات التي تجاوزت نسب التغييرات فيها معدل التغيير المسموح به في النصوص المنظمة للصفقات العمومية.
وأكد التقرير أن الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر والتي ارتكبت بعد تاريخ 17 فبراير 2009 لم يطلها التقادم المنصوص عليه في نصوص مدونة المحاكم المالية.