أماطت حملة المقاطعة الشعبية التي تطال أربع منتوجات استهلاكية بالمغرب، والتي دخلت شهرها الثاني، العديد من الحقائق والمعطيات الخطيرة خصوصا في قطاع إنتاج مادة الحليب ومشتقاته. ومع دخول شركة “كوباك” المنتجة لحليب “جودة” ومشتقاته الحليبية، للائحة المنتوجات التي تطالها حملة المقاطعة، تم الكشف عن مجموعة جديدة من “الريع”.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن شركة “كوباك” المنتجة لحليب “جودة” ومشتقاته الحليبية، وضعت قبل انطلاق حملة المقاطعة مخططا جهنمياً لبسط سيطرتها على سوق الحليب بالمغرب، والذي من خلاله تمكنت خلال حملة المقاطعة من نقل حصتها من 23 في المائة قبل المقاطعة إلى 33 في المائة بعد شهر ونصف من المقاطعة، بينما تراجعت حصة منافسها شركة سنطرال دانون، من 46.7 في المائة إلى 18.3 في المائة.
وتطرح المعطيات تساؤلات كثيرة حول ما كان يخطط له مسؤولي شركة الحليب المغربية، هل هو مخطط من أجل تلبية طلبات المغاربة خلال شهر رمضان، وتزويد السوق بكميات وافرة من مادة الحليب ومشتقاته، أم أنها كانت تسعى للإطاحة بشركة سنطرال دانون من خلال عملية استهداف ممنهجة مكنتها من تحقيق أرباح خيالية وعلى حساب جيوب المغاربة مع الأسف، والذين لا يستفيدون من أي استثمارات او برامج تنموية أو أعمال خيرية وإنسانية من طرف ذات الشركة.
وكيف استطاعت الشركة المنتجة لحليب جودة ومشتقاته أن تتربع على عرش سوق الحليب بالمغرب وتحقق أرباح مالية ضخمة، في حين تصريحات مسؤوليها تؤكد أنها غير مؤهلة لوجستيكيا لشراء كميات كبيرة من الفلاحين والمهنيين، خصوصا الذين كانوا يبيعون مادة الحليب شركة سنطرال دانون، وهو ما يؤكده رؤساء الجمعيات والتعاونيات، الذين مافتؤوا يستنكرون رفض شركة “كوباك” التعامل معهم طيلة أيام حمل المقاطعة.
إذن.. ما هو مصدر حليب جودة؟..
الوثائق التي نشرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تكشف أن حجم واردات شركة “كوباك” من الحليب المجفف “الغبرة” تضاعف خمس مرات خلال شهرين، حيث انتقلت من 200 ألف كيلوغرام خلال شهر مارس إلى 800 ألف كيلوغرام، ثم مليون كليلوغرام في شهر ماي، وهو الحليب الذي لا يُسمح قانونياً بتوزيعه للإستهلاك المباشر، بل فقط لصناعة المنتوجات الحليبية مثل الياغورت وغيره.
وحسب معطيات كشف عنها مسؤولون في قطاع الحليب، فإن تلاعبات خطيرة يعرفها القطاع، وبطلتها شركة “كوباك”، والتي تربح منها أمولا طائلا، إذ أنها تستورد حصة الأسد من الحليب المجفف، وهو أمر معروف لدى الدولة، حيث أن هذا الحليب المخصص أصلاً لصناعة الياغورت والمثلجات يحول إلى حليب للاستهلاك، حيث أن كيلوغرام واحد من هذه المادةيعطي أكثر من 10 لترات حليب، مع العلم أن هذا الحليب غير مرخص قانوناً لتحويله إلى حليب سائل صالح للاستهلاك.
ونظراً للجشع، وعدم الاكتراث بصحة المواطن، وفي الوقت الذي بلغت فيه حملة المقاطعة مستويات غير متحكم فيها، شرعة شركة “كوباك” في استعمال مخزونها من الحليب المجفف من أجل بسط سطيرتها على السوق المغربية، وجني الملايين من وراء بيع هذه المادة في حالة تحويلها إلى حليب طبيعي للاستهلاك، مع إضافة مادة كيماوية دسمة لا تتعد 27 غرام في اللتر الواحد، علما أن المرخص به هو 30 غرام في اللتر.
ويجعل تحويل الحليب الطبيعي إلى حليب مجفف بدل حليب “البلاند” المستورد، شركة “كوباك” تربح أكثر من 30 سنتم في اللتر الواحد، أي ما يعني أرباح تقدر بأكثر من 300 درهم في الكيلوا الوحد من الحليب المجفف، وهو ما يشكل أرباحا ضخمة نظراً للانتاج الكبير لهذه الشركات.
وتحاول وكالات تواصل شركة جودة تحويل النقاش حول الحليب المجفف مصدر منتجاتها، إلى نقاش من نوع آخر وهو خلق تمرد جديد للفلاحين والتعاونيات ضد سونطرال الشيء الذي يطرح التساؤل حول حملة الفلاحين هاته بعد مرور عدة أسابيع على مقاطعة دانون وفي ظل اعتراف الشركة بخسائر كبيرة وبتخليها عن جزء من تعاقداتها مع الفلاحين فلماذا تنتفض عينة من فلاحي جنوب المغرب اليوم بالضبط.