أعدت المندوبية السامية للتخطيط الحسابات الجهوية لسنة 2013 حسب سنة الأساس 2007 وحسب التقسيم الجهوي السابق (16 جهة) والحالي (12جهة) وذلك طبقا للمعايير الدولية للمحاسبة الوطنية. وتبين هذه الحسابات بالنسبة لكل جهة الناتج الداخلي الإجمالي حسب مجموعات فروع الأنشطة الاقتصادية وكذلك نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
الحسابات الخاصة بالجهات الستة عشر
- الناتج الداخلي الإجمالي
تطور الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي:
أنتجت الحسابات الجهوية لسنة 2013 تطورات متباينة للناتج الداخلي الإجمالي لمختلف جهات المملكة، حيث:
سجلتسبعجهاتمعدلاتنموأعلىمنالمعدلالوطني (6,3%) ويتعلق الأمر بكل من جهات دكالة – عبدة (18,8% ) و سوس – ماسة – درعة (13,6% )، طنجة–تطوان (12,2% ) و الغرب – شراردة – بني حسن ب (11,2 %) و الجهة الشرقية (10,8 %) و تادلة–أزيلال (10,4 %) و الدار البيضاء الكبرى (8,4 %) ؛
حققتجهةمراكش – تانسيفت – الحوز نفس معدل النمو الوطني (6,3% ) ؛
أظهرتجهتانوتيرةنموايجابيةلكنهاأقلمنالمعدلالوطنيفيكلمنجهاتفاس– بولمان (4,2% ) و مكناس – تافيلالت (3,5% )؛
بالمقابل، عرفت جهات الشاوية–ورديغة، الرباط–سلا–زمور–زعير، الجهات الجنوبية الثلاث وجهة تازة–الحسيمة–تاونات معدلات نمو سلبية بلغت (2,7- % ) (3,8-% ) (1,1-% ) (0,2-% ) على التوالي.
وقد أسفرت التطورات المتباينة للناتج الداخلي الإجمالي عن اتساع الفوارق بين الجهات على مستوى خلق الثروة. وهكذا، استقر متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي في 29,6 مليار درهم سنة 2013 عوض 28,1 مليار درهم سنة من قبل.
بنية الناتج الداخلي الإجمالي حسب الجهات :
يظهر من خلال بنية مساهمة الجهات في الناتج الداخلي الاجمالي تركيزا على مستوى خلق الثروة وهكذا فإن :
أربعجهاتخلقتحوالينصفالثروةالوطنية (51,2% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة) ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء الكبرى ب( 23,4% )، الرباط – سلا – زمور – زعير ( 11,6%)، طنجة – تطوان ( 8,5 % ) وجهة سوس – ماسة – درعة (7,7 %).
كماساهمتأربعجهاتأخرىبمايزيدقليلاعنالربع (26,4%) من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات مراكش – تانسيفت – الحوز ب (7,4%)، الشاوية – ورديغة (6,9 %)، دكالة – عبدة (6,7% ) ومكناس– تافيلالت (5,4 %).
وساهمتالجهاتالمتبقيةب (22,2%) من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية (4,7 %)، الغرب – شراردة – بني حسن (4,1% ) الجهات الجنوبية الثلاث (4,0%) ،فاس – بولمان (3,9% )، تازة – الحسيمة – تاونات وتادلة – أزيلال (2,7 % لكل جهة).
بنية الأنشطة الاقتصادية حسب الجهات:
لا تظهر بنية الأنشطة الاقتصادية تشابها في جميع جهات المملكة حيث لا يزال القطاع الاولي (الفلاحة والصيد) مهيمنا في بعض الجهات ،وقطاع (الصناعة، المعادن، توزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) في جهات أخرى و قطاع (الخدمات التجارية و غير التجارية) في جهات أخرى.
وبينت الحسابات الجهوية لسنة 2013 أن الأنشطة الأولية هيمنت في ثلاث جهات ويتعلق الأمر بجهة تادلة – أزيلال ( 31,8 %) ، جهة الغرب – شراردة – بني حسن ( 31,1 %) وجهة تازة – الحسيمة – تاونات ( 31,0 %).
كما أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، توزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) ممثلة تمثيلا جيدا على صعيد جهات الشاوية – ورديغة بحصة 48,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي ودكالة – عبدة بنسبة 39,2 %والدار البيضاء الكبرى بنسبة 33,4 % وطنجة تطوان بنسبة 29,9 %
ومن جهتها، هيمنت أنشطة القطاع الثالث (الخدمات التجارية و غير التجارية) إلى حد كبير في جهة الرباط – سلا –زمور– زعير بحصة 72,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي والجهات الجنوبية الثلاث بحصة 66,9% وجهة الدار البيضاء الكبرى بحصة 56,7% وجهة فاس– بولمان بحصة 54,7 % .
المساهمة الجهوية في الأنشطة الاقتصادية الوطنية:
إن المساهمة الجهوية في خلق القيم المضافة القطاعية لم تعرف أي تغييرات مهمة مقارنة مع سنة 2012. وهكذا، لا تزال أنشطة القطاع الاولي من اختصاص ست جهات (سوس –ماسة– درعة، مراكش– تانسيفت – الحوز، الغرب– شراردة بني حسن، مكناس– تافلالت ، دكالة– عبدة، والشاوية– ورديغة ) حيث ساهمت ب 56,8 % في خلق القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع في سنة 2013 عوض 55,9 % سنة 2012.
أما أنشطة القطاع الثانوي فتتركز بجهتي الدار البيضاء الكبرى والشاوية – ورديغة اللتان تساهمان بنسبة 42,6% من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع في سنة 2013 عوض 42,7 % سنة 2012.
وبالنسبة للقطاع الثالث فإن جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط –سلا –زمور– زعير ساهمتا بحوالي 42% في القيمة المضافة لأنشطة هذا القطاع في سنة 2013 عوض 43,4 % سنة 2012.
الناتج الداخلي الجهوي حسب الفرد والجهة:
سجل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي حسب الفرد بجهة الدار البيضاء الكبرى معدل نمو نسبته 7,3 % سنة 2013 حيث استقر في 52903 درهم ،الامر الذي عزز مكانة هذه الجهة على رأس الجهات من حيث الناتج الداخلي الاجمالي حسب الفرد.
ومن جهة أخرى، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد في الجهات الاربع الاخرى تجاوز المعدل الوطني ويتعلق الامر بجهات الرباط سلا زمور زعير بناتج داخلي إجمالي فردي يساوي 38771 درهم، الشاوية–ورديغة ب 35415 درهم ، الجهات الجنوبية الثلاث ب 33864 درهم وجهة دكالة عبدة ب 28521 درهم.
بالنسبة للجهات المتبقية تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بين 12966 درهم المسجل بجهة تازة– الحسيمة – تاونات و 24905 درهم بجهة طنجة– تطوان.
مع ذلك، فإن تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد آخذ في التناقص. أما متوسط الفارق المطلق قدانخفض حيث انتقل من 9247 درهم سنة 2012 إلى 8762 درهم سنة 2013.
- نفقات الاستهلاك النهائي للأسر
بنية نفقات الاستهلاك حسب الجهات :
إن مساهمات مختلف الجهات في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لديها بنية مماثلة لتلك المتعلقة في خلق الثروة الوطنية.
وهكذا، فالجهات الاربع التي تخلق 51,2 % من الناتج الداخلي الاجمالي تساهم ب 47,2 % من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ويتعلق الامر بجهة الدار البيضاء الكبرى ب 17,0 % متبوعة بجهة طنجة تطوان ب 11,2 % ، ثم سوس–ماسة–درعة ب 10,3 % وجهة الرباط –سلا– زمور– زعير ب 8,7 %.
أما باقي الجهات فتتراوح مساهمتها بين 3,1 % بجهة تادلة–أزيلال و 8,7 % بجهة مراكش–تانسيفت–الحوز.
إجمالا، هذه النفقات تتزايد أكثر في التفاوت، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للاسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للاسر15,7 مليار درهم سنة 2013 مقابل 14,8 مليار درهم سنة 2012.
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر الجهوي حسب الفرد
تشير نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد إلى وجود فوارق مهمة بين الجهات. وقد تجاوز مستوى نفقات الاستهلاك حسب الفرد المعدل الوطني (16263 درهم سنة 2013) في خمس جهات. ويتعلق الامر بجهة الدار البيضاء الكبرى (22769 درهم)، الجهة الشرقية (19628 درهم) ، جهة طنجة–تطوان(19553 درهم)، جهات الجنوب الثلاث (18382 درهم)، وجهة الرباط–سلا–زمور–زعير(17377 درهم).
أما بخصوص باقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من أدناها 11062 درهم (تادلة–أزيلال) إلى 15490 درهم (فاس–بولمان).
وسجلت مناطق أخرى، من جهتها، تحسنا في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد بالقيمة ما بين 2012 و2013 مصاحبا بحدة في الفوارق. وعرف متوسط الفارق المطلق ارتفاعا طفيفا حيث انتقل من 2718 درهم سنة 2012 إلى 2852 درهم سنة 2013 على عكس تشتت الناتج الداخلي الاجمالي حسب الفرد الذي عرف انخفاضا سنة 2013.
الحسابات الخاصة بالجهات الإثنى عشر
- الناتج الداخلي الإجمالي
أظهر توزيع الناتج الداخلي الاجمالي حسب تقطيع التراب الوطني إلى 12 جهة تركيزا أقوى في خلق الثروة.
ساهمتجهتاالدارالبيضاء–سطات و الرباط–سلا–القنيطرة لوحدهما ب 48% من الناتج الداخلي الاجمالي وذلك ب 32,2% و 15,8% على التوالي؛
خلقتخمسجهات ( 40,5% ) من الناتج الداخلي الاجمالي ويتعلق الامر بمراكش–اسفي( 9,5% )،فاس– مكناس ( 9,1%)،طنجة–تطوان–الحسيمة ( 8,9% )،بني–ملال–خنيفرة ( 6,6% )وسوس–ماسة ( 6,4%)؛
لمتساهمالجهاتالخمسالمتبقيةسوىب 11,3%. ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية 4,5 % ودرعة تافيلالت 3% والجهات الجنوبية الثلاث 3,8%.
بلغ متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 50,8 مليار درهم حسب تقسيم 12 جهة مسجلا تشتتا أقوى من ذلك المسجل في تقسيم 16 جهة (29,6 مليار درهم).
وهكذا،أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2013 فوارق هامة بين الجهات فيما يخص الناتج الداخلي الاجمالي الجهوي حسب الفرد .مع ذلك، فقد تناقصت مقارنة مع التقطيع حسب 16 جهة.
تجاوز الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد في أربع جهات المعدل الوطني (27356 درهم) ويتعلق الامر بجهات الدارالبيضاء–سطات بناتج داخلي إجمالي فردي يساوي ( 45117 درهم)، الداخلة– وادي الذهب ب (44221 درهم) ، العيون–الساقية–الحمراء ب( 34167درهم ) وجهة الرباط–سلا–القنيطرة ب ( 31462 درهم).
تراوح الناتج الداخلي الاجمالي الفردي للجهات المتبقية،بالمقابل،ما بين 16021 درهم بجهة درعة–تافيلالت و 24874 المسجل بجهة كلميم – واد نون.
في هذه الظروف،انخفض تشتت الناتج الداخلي الاجمالي الفردي بين 12 جهة مقارنة ب 16 جهة. وبلغ متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الاجمالي الفردي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الاجمالي الوطني الفردي 8049 درهم مقابل 8762 درهم .
- نفقات الاستهلاك النهائي للأسر
أفرزت نفقات الاستهلاك النهائي للاسر تركيزا قويا حيث ساهمت خمس جهات ب70,6% في هذه النفقات، ويتعلق الامر بجهة الدارالبيضاء –سطات 22,3% ،الرباط–سلا–القنيطرة ب 12,9% ،طنجة–تطوان–الحسيمة ب 11,9% ،مراكش–اسفي 11,8% وفاس–مكناس 11,7% .وتراوحت حصص الجهات الاخرى في نفقات الاستهلاك النهائي للاسر بين 1,1% بجهة العيون–الساقية الحمراء و 8% في الجهة الشرقية.
وعلى غرار الناتج الداخلي الاجمالي الجهوي ،سجلت نفقات الاستهلاك تشتتا أكبر مقارنة مع تقطيع 16 جهة .
بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للاسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للاسر22,1 مليار درهم حسب تقطيع 12 جهة مقابل 15,7 مليار درهم حسب 16 جهة.
تشير نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد إلى وجود فوارق مهمة بين الجهات.
وقد تجاوز مستوى نفقات الاستهلاك حسب الفرد المعدل الوطني (16263) في اربع جهات. ويتعلق الامر بجهة الداخلة–وادي الذهب (37641 درهم)، الجهة الشرقية (20488 درهم)، الدار البيضاء–سطات (18634 درهم)، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (18201 درهم).
انحصرت نفقات الاستهلاك حسب الفرد في الجهات المتبقية بين 12204 درهم بجهة بني ملال –خنيفرة و 15688 درهم بجهة فاس–مكناس.
إجمالا، بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي الفردي لمختلف الجهات والمتوسط الوطني 3803 درهم عوض 2852 درهم في تقطيع 16 جهة.