قال البرلماني الاستقلالي لحسن حداد خلال مناقشته لقطاع الفلاحة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن “”تدبير الاستثمار العمومي يطرح أكثر من علامة استفهام..”
واكد حدادا في مناقشه اخنوش أنه . لا يمكن إنكار المجهودات التي تم القيام بها في ميدان الفلاحة والتي همت عصرنة الإنتاج وتطوير السلاسل والرفع من القيمة التصديرية. و لكن علينا ان ننظر الى مردودية الاستثمارالعمومي في قطاع الفلاحة. استثمار 10 ملايير درهم في السنة مقابل 12 مليار درهم من الصادرات: هذه مردودية متدنية مقارنة مع ما يمكن ان تجلبه الصناعة و السياحة من عملة صعبة و رأسمال ودينامية اقتصادية . اذا أضفنا الى هذا تعثر الانتاجية، نظرا لعدم نجاعة التكوين ( الغير مبني على النتائج) و كذا عدم استدامة النشاط الفلاحي في بعض المناطق، والانتاج غير المعقلن لبعض المواد و الدعم المفرط للفلاحين الكبار و تعثر الدعامة الثانية الخاصة بالفلاحة التضامنية، نرى بأنه آن الاوان لتقييم السياسة الفلاحية لتعزيز المكتسبات وتدارك الاخطاء و النواقص.”
Get real time updates directly on you device, subscribe now.