أصدرت الحكومة يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 مرسوما يقضي بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا “كوفيد-19”.
وتنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة، بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19 “.
وقد أحدث هذا الصندوق بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم الثلاثاء في 22 رجب 1441 (17 مارس 2020)، بعد المصادقة عليه من لدن مجلس استثنائي للحكومة بتاريخ 16 مارس 2020. كما تم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان بإحداث هذا الصندوق، وهما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، طبقا للمقتضيات القانونية.
وطبقا للتعليمات الملكية السامية، سيرصد لهذا الصندوق غلاف مالي يقدر بعشرة ملايير درهم، يخصص أساسا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتناؤها باستعجال. كما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
كما صادق مجلس الحكومة على مرسوم يقضي بوضع إطار تنظيمي يسمح بمرونة أكبر في تنفيذ النفقات التي يأمر بصرفها وزير الصحة، وذلك بالنظر للطبيعة الاستثنائية لهذا الوباء الدولي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مجموعة من التدابير العاجلة اللازم اتخاذها لمواجهة تبعات وباء فيروس كورونا المستجد، وكذا بالموازاة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحفاظ على سلامة وأمن المواطنات والمواطنين، كما تبقى الحكومة وكافة الجهات المعنية معبأة لتتبع تطور الوباء ببلادنا واتخاذ القرارات المتعينة.