خسائر القطاع السياحي بالعالم العربي بلغت “حوالي 130 مليار دولار” منذ بداية أزمة فيروس “كورونا” حتى الآن
أكدت المنظمة العربية للسياحة بأن حجم خسائر القطاع السياحى بالعالم العربي منذ بداية أزمة فيروس “كورونا” حتى الآن تقدر بحوالي 130 مليار دولار مقارنة بإيرادات العام الفارط.
وقال رئيس المنظمة، بندر آل فهيد، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام عربية اليوم السبت إن هذه الوضعية ستؤدي الى تراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الاجمالي بالعالم العربي بنسبة 51،2 بالمائة، وهو ما سينعكس على تراجع نسبة مساهمة السياحة والسفر في إجمالي عدد الوظائف في العالم العربي بحدود 4 ملايين وظيفة بنسبة 48،8 بالمائة.
وتوقع بندر آل فهيد تسجيل انخفاض في حجم الاستثمارات العربية في القطاع السياحي قد يصل إلى 25،4 مليار دولار مقارنة مع عام 2019.
وذكر بتشكيل فريق أزمة وتتبع بالتعاون مع كل من الاتحاد العربي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الخليج للتنمية (أجفند)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي السياحة والطيران، قصد بلورة السبل الكفيلة بدعم القطاع السياحي في الوطن العربي.
كما أشار إلى أن المنظمة تبنت بعض الحلول والبرامج لدعم وتنمية السياحة للعالم العربي، لخصها في إنشاء صندوق للأزمات وإصدار تأمينات سفر للسياح تغطي تعرض السائح لفيروس كورونا أثناء رحلته، بالإضافة إلي إقرار العديد من الدورات التدريبية والتي تستهدف تدريب 10 آلاف متدرب ومتدربة على امتداد الوطن العربي عن طريق الانترنيت، وأيضا تشجيع الاستثمارات لجذب رؤوس الأموال إلى المنطقة وإيجاد آلية لدعم وتمويل القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بحالة الاستيراد.
وكانت تقرير سابق للمنظمة قد توقع أن تستغرق فترة تعافي قطاع السياحة والسفر جراء أزمة ” كورونا “ثلاث سنوات على الأقل.
وجاء في التقرير أن الفترة المطلوبة للعودة إلى الوضع الطبيعي في قطاع السياحة والسفر ستعتمد بشكل كبير على تطبيق الحكومات لتدابير متناسقة وتتوافق مع مستوى خطر الوباء، مبرزا أن استعادة ثقة المسافرين بهذين القطاعين سيرتكز على الثقة بالمنظومة، على أن تقوم الحكومات باتخاذ تدابير تتناسب مع مستوى مخاطر انتشار العدوى اضافة الى تجنب الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول، مع دعوة الحكومات الى الاستمرار باحتضان قطاع السياحة والسفر بالنظر لدوره الفع ال والأساسي في استعادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
سياسي – وكالات