قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المغربية أكدت للرئيس المدير العام لمجموعة كورال “أنها لن ترضخ لأي ابتزاز يتعلق بأمنها الطاقي”.
وأضاف عمارة، خلال جوابه على سؤال محوي بخصوص أزمة شركة لاسامير تقدمت به مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين، أن هذا التأكيد تم خلال اللقاءين اللذين جمعا الرئيس المدير العام لمجموعة كورال ووزراء الطاقة والمعادن والماء والبيئة والداخلية والاقتصاد والمالية، حيث طلب من المسؤول عن المجموعة بكل وضوح” أن يتحمل كامل مسؤولياته في ما آلت إليه الشركة، وخاصة في ما يتعلق بتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية”.
وأبرز الوزير أنه تم تذكير الرئيس المدير العام لمجموعة كورال، بهذه المناسبة، بالوضعية المالية الكارثية لشركة لاسامير، والتي أدت إلى توقفها عن الإنتاج، وهو القرار الذي اتخذته الشركة بشكل أحادي، و”الذي ينم عن استخفاف هذه الأخيرة بالأمن الطاقي للمملكة”.
وأشار السيد عمارة إلى أن شركة لاسامير باعتبارها من القطاع الخاص حرة في اتخاذ القرارات المناسبة لتسوية وضعيتها اتجاه الدولة والخواص، وذلك من خلال تسديد ديونها وتقديم الضمانات اللازمة لذلك ومراجعة حكامتها، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في هذا الموضوع.
وأكد الوزير أن الشركة لم تحترم تعهدها بخصوص رأس مالها، وهو ما يؤكد النهج الذي دأب عليه المساهم الرئيسي في الشركة مند سنوات في إطار “نهج الإمعان بعدم الالتزام بأي تعهد”.
من جهة أخرى، أكد السيد عمارة أنه بعد خوصصة لاسامير، لم يلتزم المشتري (مجموعة كورال) بتنفيذ المقتضيات التي تم تحديدها ضمن دفتر التحملات، فيما نفذت الدولة جميع التزاماتها التعاقدية.
وذكر الوزير، في هذا السياق، بأنه على إثر الحريق الذي شب في بعض منشآت شركة لاسامير بالمحمدية في نونبر 2002 وتوقف هذه المنشآت عن العمل، اتخذت الدولة إجراءات استعجالية من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بمختلف المواد البترولية تمثلت في تعليق رسوم الاستيراد لهذه المواد، ورغم إصلاح جميع الوحدات التي تعرضت للحريق فإن هذه الرسوم مازالت معلقة.
وقد عمدت الدولة، حسب الوزير، على الالتزام بالتفكيك الجمركي الوارد في عقدة التخصيص لشركة لاسامير لسنة 1997 والذي انتهى في شهر يونيو 2009، بينما مجموعة كورال لم تحترم التزامها الرئيسي والخاص بإنجاز برنامج الاستثمار، وكذا التزامها القانوني بالحفاظ على مخزون الأمان من البترول الخام، والذي يعادل شهر من حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية المكررة.
وأمام هذه الوضعية، أبرز السيد عمارة أنه تم إبرام اتفاقية استثمار بمبلغ 600 مليون دولار في دجنبر 2004 بين الدولة ولاسامير، وبعد تمديدين سنة 2007 و2009 لم يتم تشغيل الوحدات الجديدة إلا سنة 2010 باستثمار بلغ 12 مليار درهم، بالإضافة إلى اتفاقية استثمار أخرى أبرمت سنة 2009، وذلك للرفع من قدرة التكرير من 6,5 إلى 10 مليون طن في السنة بتكلفة إجمالية بلغت 1,6 مليار درهم، مؤكدا أنه تم تشغيل هذه القدرات الجديدة سنة 2012.