أعلن البنك الدولي أمس الخميس أنه وافق على منح العراق قرضا بقيمة مليار ومئتي مليون دولار لمساعدة بغداد في ضبط أوضاع ماليتها العامة وتحسين كفاءة قطاع الطاقة وتعويض انخفاض أسعار النفط وتصاعد التكاليف الأمنية.
وقال البنك في بيان انه وإذ “يشيد بمباشرة الحكومة العراقية في تنفيذ برنامج صارم للإصلاح الاقتصادي” يعلن “موافقته على مشروع تمويل سياسات التنمية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وتعزيز شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة”.
وأضاف أن “هذه العملية تتوافق مع خطة الحكومة العراقية للتعافي الاقتصادي للفترة الممتدة بين 2015-2018، والتي التزم بها العراق لتنفيذ إصلاحات من شأنها تحقيق تعزيز النمو الاقتصادي المتكامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتثبيت وسائل الحماية الاجتماعية”.