الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر إصدارا جديدا للدليل العملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تبعا للمستجدات الأخيرة التي عرفها الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و لا سيما تعديل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ونشر الدورية رقم 02/2022، تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة مهنيي السوق إصدارا جديدا للدليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يندرج إصدار هذا الدليل الإرشادي في إطار المجهودات التي تبدلها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تحسين مستوى امثتال و فعالية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدخلين في سوق الرساميل، ويقدم هذا الدليل بطريقة مبسطة مختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب احترامها من قبل هؤلاء المهنيين من أجل الوقاية ضد أي استغلال بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتجدر الإشارة الى ان الإصدار الأول لهذا الدليل تم في دجنبر 2019. يتطرق التحيين الحالي للجوانب الرئيسية التالية :
- التوضيحات التقنية المتعلقة بالامتثال للأحكام التنظيمية الجديدة؛
- السجل العمومي للمستفيدين الفعليين؛
- الالتزامات في إطار تطبيق العقوبات المالية المستهدفة؛
- تحديد مسؤوليات أجهزة الحكامة والإدارة؛
- إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيًا.