وسينضم بنك إنكلترا للبنك المركزي النروجي والبنك المركزي السويسري في الكشف عن القرارات الأخيرة المتعلقة بكلفة الإقراض في مواجهة تضخم حاد.

ومن المتوقع أن تعلن البنوك الثلاثة عن رفع معدلات الفائدة، غداة قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع الفائدة بربع نقطة أو 25 نقطة أساس.

وفيما قال الاحتياطي الأميركي إن “إجراءات تشديد إضافية قد تكون مناسبة للوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدا بدرجة كافية لخفض التضخم”، إلا أنه أضاف أن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي قد تساعد في تحقيق ذلك.

ورأى الاحتياطي الفدرالي أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي “من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم”.

وسيكون البنك المركزي السويسي أول المبادرين للإعلان ومن المتوقع أن يتخذ قرارا برفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار الزيادة الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر ورفع كلفة الإقراض إلى 1,0 بالمئة.

وسيأتي ذلك بعد أيام على انضمام المركزي السويسري إلى بنوك رئيسية أوروبية أخرى في دعم السيولة عقب الأزمة المصرفية الأخيرة.

وساهمت سويسرا في نهاية الأسبوع الماضي في إبرام صفقة استحواذ بنك يو إس بي على مصرف كريدي سويس المتعثر.

وتعرضت الأسواق المالية لمزيد من الضغوط إثر انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في الولايات المتحدة.

وما ساهم في انهيار سيليكون فالي، قرار البنك الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة التي كانت قريبة من الصفر، بهدف وضع حد لتضخم بلغ مستويات قياسية في عقود.

ودفع ذلك بخبراء الاقتصاد للحديث مؤخرا عن احتمال قيام البنوك المركزية بتعليق إجراءات وقف رفع أسعار الفائدة.

لكن التضخم الحاد يظل مشكلة رئيسية وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد بركود عالمي هذا العام.