المندوبية السامية للتخطيط ترصد الوضعية الاقتصادية

قالت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022 للمندوبية السامية للتخطيط ، ان  نتائج الحسابات الوطنية  أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%.

وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو ضعيف متأثر بتراجع الأنشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية
انكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15% في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الإنخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة ل:
• القطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%؛
• الصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تراجعا بنسبة 2,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5,4% نفس الفصل من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة:
• الصناعات الاستخراجية بنسبة 16% عوض انخفاض بنسبة 1,5%؛
• البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,8%؛
• الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 7%؛
وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,1%.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9%. وتميزت بتراجع أنشطة:

• النقل و التخزين إلى 7,1% عوض 16,1%؛
• الأنشطة المالية والتأمينات إلى 5٫5% عوض 5,9%؛
• خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,5%؛
• الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7%؛
• البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2% عوض 8,5%؛
• الخدمات العقارية إلى 1,6% عوض 3,1%؛
• التجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%.
وإلى ارتفاع أنشطة:
• الفنادق والمطاعم بنسبة 55,4% عوض 52,5%؛
• الخدمات الأخرى بنسبة 2,4% عوض 1,8%.

في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا إلى 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لزيادة الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,9%، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 7,6% السنة الماضية.

ارتفاع في معدل التضخم
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 5,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫3% مقابل 4٫9%.

تراجع الطلب الداخلي
سجل الطلب الداخلي انكماشا بنسبة 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6% نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة.
وهكذا، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) انخفاضا قويا بنسبة 9٫6% عوض ارتفاع بنسبة 23٫5% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 6٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8% مساهمة في النمو ب 0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1% إلى 4,4% حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة.
مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الرابع من سنة 2022. وهكذا، ارتفعت الصادرات بنسبة 19٫7% عوض 5٫8% مع مساهمة في النمو بلغت 6٫5 نقطة عوض 1٫8 نقطة سنة من قبل. وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9٫1% بدل 17% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 6٫6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 4٫8 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2021.

تحسن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,8% عوض 12,5% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,4% عوض 21,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 13% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 8% مقابل 11,6% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3%.
ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، خفت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021 منتقلة من 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,1%.