قال الحبيب المالكي رئيس المركز المغربي للظرفية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، في افتتاح اللقاء الـ 22 للمركز المغربي للظرفية حول “المغرب في أفق 2030 أي طرق للإقلاع وسيناريوهات النمو” ، أنه حان الوقت للقيام بمراجعة التجربة المغربية في المجال التنموي ،خاصة ،وأن المغرب يتوفر على إمكانيات اقتصادية وبشرية مهمة،داعيا إلى القيام بإصلاحات بنيوية تتعلق بالسوق الداخلي والمؤسسات، مع العمل على تقوية الفئات الاجتماعية الوسطى.
وأكد المالكي أهمية دور الصناعة في جعل المغرب من البلدان الصاعدة خاصة، وأن كل التجارب على المستوى الدولي تظهر أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستقرة في مستوى مقبول من دون تصنيع و لا يمكن أن يكون هناك تحديث وبالتالي لا يمكن الحديث عن رهان مستقبلي للبلد.
ومن أجل تحقيق هذا الطموح، دعا المالكي إلى توسيع دائرة الإشراك بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين و الشركاء الاجتماعيين، معتبرا أن البرامج المرتبطة بتصنيع المغرب على مستوى الاختيارات الأساسية برامج إيجابية وإن كانت قد عرفت نقصا في منهجية التطبيق، و رغم الاقبال المتفاوت للمستثمرين الأجانب ونقص إقبال الفاعلين المغاربة.
واعتبر أن تحقيق المملكة للإقلاع الصناعي المنشود من شأنه أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، و يساهم بالتالي في تحقيق نسبة نمو تبلغ 7 في المائة في أفق 2030، وهو الأمر الذي “سيجعل المغرب يدخل إلى نادي البلدان الصاعدة الكبرى من بابه الواسع”.
من جانب آخر، قال المالكي إن المملكة عرفت في السنوات الأخيرة تحولات ديمغرافية عميقة بسبب الهجرة القروية وارتفاع عدد الساكنة الحضرية ، مشيرا إلى أن هذه الساكنة الجديدة سوف يكون لها متطلبات واحتياجات اجتماعية جديدة يتعين أخذها بعين الاعتبار.
ويتضمن هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعميق التحليل بشأن تحديات هذا النمو على المديين المتوسط والطويل مناقشة محوري “آفاق النمو الاقتصادي في أفق 2030” وأية استراتجية للإقلاع في أفق 2030.