يبدو ان مؤسسة القرض الفلاحي لم تواكب التحولات والمشاكل التي يعرفها الفلاح والفلاحة المغربية، وهو ما جعل رئيس الحكومة يتدخل.و ترأس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة اليوم الجمعة، اجتماع مجلس الرقابة لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، خصص لاستعراض حصيلة دعم هذه المؤسسة للفلاحة والعالم القروي والتدابير المتخذة من طرفها لمواكبة الجهوية المتقدمة، وكذا تقدم أشغال مشروع البنك التشاركي.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران أشار في كلمة افتتاحية لأشغال المجلس إلى أن تحقيق تنمية العالم القروي والنهوض بقطاع الفلاحة يعد من الأولويات التي جندت لها المملكة كل إمكانيات ووسائل الدعم والمساندة منذ سنوات عديدة من أجل فك العزلة عنه وربطه بعجلة التقدم وبناء مجتمع متوازن بين الحواضر والقرى.
وأضاف البلاغ أن السيد بنكيران نوه، في هذا الصدد، بمساهمة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في تنمية العالم القروي والمحافظة على المجال الفلاحي من خلال اضطلاعها أساسا بمهام تمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي وتعبئة الادخار الوطني لفائدة التنمية القروية وتنمية التعامل البنكي مع الفلاحين وتشجيع إحداث مقاولات فلاحية.
كما استعرض رئيس الحكومة إنجازات المجموعة التي تتمثل أساسا في تخصيص ما يناهز 50 مليار درهم لمواكبة تنفيذ مخطط المغرب الأخضر باعتباره قاطرة لتنمية القطاع الفلاحي والعالم القروي، منها 8ر24 مليار برسم الفترة 2013/2009 و 25 مليار درهم للفترة 2018/ 2014 ، مع غلاف إضافي قدره 5 ملايير درهم تم رصده خلال سنة 2015 لفائدة القطاع الفلاحي.
وفي إطار مواكبة الفلاحة التضامنية، أشار السيد ابن كيران إلى أن الشركة التابعة للمجموعة “تمويل الفلاح”، قامت منذ انطلاقها سنة 2011 بتمويل أزيد من 127 ألف هكتار وصرف أزيد من 820 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى متم يونيو 2016، مع توجيه ما يناهز ثلثي القروض نحو الاستثمار.