قالت جريدة (لافي إيكو) ان صندوق النقد الدولي ناشد المغرب تسريع تفعيل الإصلاحات الهيكلية، من أجل الرفع من أرباح الإنتاجية، وإحداث مناصب الشغل، وقدرات نمو الاقتصاد.
وصرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب نيكولا بلانشر للصحيفة أنه “خلال السنوات الأخيرة، استفاد الاقتصاد المغربي من مواصلة تدبير ماكرواقتصادي حذر وإصلاحات هيكلية، فضلا عن التطور الإيجابي لسعر النفط”.
واعتبر السيد بلانشر أنه إذا كان التقدم الذي تحقق في مجال التحكم في الميزانية وتنويع الاقتصاد “عزز مناعته”، فلا يزال هناك مجهود كثير يتعين بذله لبلوغ نمو “أكثر ارتفاعا، مستدام ومتقاسم بشكل أفضل”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليصل ما بين 1,5 و2 في المئة في 2016، وذلك بفعل موسم فلاحي سيئ والضعف النسبي للنشاط غير الفلاحي، مبرزا أن عجز المعاملات الخارجية الجارية سيناهز 2,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام بسبب ارتفاع واردات مواد التجهيز والمنتوجات الغذائية، وانحفاض أسعار الفوسفاط.
من جهة أخرى، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاح الأخير لنظام التقاعد بالقطاع العمومي، فضلا عن “تحسين المالية العمومية” المرتقب في تقرير قانون المالية 2017 مع نسبة عجز تصل إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، تضيف الصحيفة.