المركز السينمائي المغربي: المؤسسة التي أساءت لقضية لصحراء مرتين في سنة 2022، المدير يفرض نفسه، مطالب بفتح تحقيق في ملفات الانتاج السينمائي والدعم الفني
سياسي: الرباط
بعد الجدل الذي صاحب مهرجان الفيلم بطنجة، وردود الفعل التي صاحبت تتويج فيلم “زنقة كونتاكت” الذي تطاول على قدسية الصحراء المغربية ، وقيام الجهات المعنية بمعاقبة مخرج ومنتج الفيلم، وبعد بروز اخيرا قضية الفيلم الوثائقي “زوايا الصحراء زوايا الوطن” بالعيون والذي كان سببا في إلغاء حفل الاختتام وعدم توزيع الجوائز على مستحقيها، الفيلم الذي “تطاول” ومسخ الحقائق في حق احد شيوخ الصحراء الأكثر ورعا وحضورا في تاريخ الجنوب المغربي، وما تلا ذلك من قيل وقال ومحاولات الهروب إلى الأمام لذر الرماد في العيون، الشيء الذي يجعل المغرب يشرف على أموره السينمائية مركز سينمائي عجيب يعمل على دعم اعمال سينمائية تهين الصحراء المغربية.
الشيء الذي يجعلنا نتساءل: أين نحن من الديبلوماسية الفنية والسينمائية والثقافية التي تنفق من أجلها الملايين دون جدوى، تذكر اللهم خلق النقاشات الجوفاء ونشر الحقائق العوجاء؟…
فضائح المركز السينمائي المغربي، التي عرفتها سنة 2022، خاصة بعد شغور منصب المدير، أجبرت المهنيين والسينمائيين المغاربة على دق ناقوس الخطر في اكثر من مناسبة، من خلال بلاغات رسمية للغرف المهنية، حيث دعوا الى اصلاح هذه المؤسسة التاريخية والمعلمة السينمائية التي تؤطر وتقنن وتدعم الاعمال السينمائية الوطنية.
في حين، لا زال وزير الشباب والثقافة والتواصل، صامت عن تقديم توضيحات ووضع حد للجدل المطروح، رغم كونه يرأس المجلس الاداري للمركز السينمائي المغربي، صمت وتواطؤ جعل البعض يفهم ان السيد الوزير المهدي بنسعيد يزكي هذه الأعمال ويزكي الفراغ الحاصل بالمركز الذي اصبح حديث المهنيين والمهتمين بالمجال السينمائي؟.
ثم أين مشروع النظام الجديد لتنظيم الصناعة السينمائية ببلادنا؟ ولما لا تتقدم الى البرلمان من اجل التداول فيه باشراك المهنيين؟ ولماذا لم تطرح الأحزاب السياسية في البرلمان هذا الملف؟
في حين تقول مصادر” سياسي“، ان رغم الاصلاحات التي قدمتها الغرف المهنية في مذكرات للوزير بنسعيد، الا ان هناك تعتيم عن مسودة الوزير، وهل سوف يتجاوب مع مقترحات المهنيين من مخرجين و منتجين وممثلين وسيناريست.. أم ان وزارة الثقافة والشباب والتواصل، تريد تقديم مشروع قانون جديد على “مقاس” معين يخدم طموحات المدير الحالي بالنيابة؟ ام أنه بصدد اعداد شخص مقرب ليتولى المنصب ويكون على قد المقاس؟
من جهة اخرى، أكدت مصادرنا، ان لا حديث داخل المركز السينمائي المغربي، سوى عن تعبيد الطريق لتولي المدير الحالي بالنيابة لكي يكون مديرا؟ رغم الفضائح التي فجرت وهو يتحمل المسؤولية وفي زمن قليل جدا.
ورغم مطالب باقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق في ملفات الدعم الممنوحة، وكيف صرفت الملايين في اعمال لم تحترم دفتر التحملات.
ورغم فضيحة مهرجان الفيلم الوثائقي بالعيون، والذي أقلق جهات عديدة بالصحراء، لعدم احترام التاريخ والحقائق التاريخية، وبدل توجيه أصابع الإدانة لكل من يقف وراء المشروع، فقد تم تلخيص وتحميل نتائج ما وقع لمخرجة الفيلم مجيدة بنكيران، وتم استثناء كاتب السيناريو عامر الشرقي، والتعتيم على دور المنتج إدريس المريني الذي لهف الملايين وتوارى للخلف، في حين أن المسؤولية القانونية والاخلاقية تعود لمنتج الفيلم غيره.
فكما هو معلوم، ان كل فيلم له منتج، يتحمل المسؤولية الكاملة، في حين ان في قضية فيلم الوثائقي بالعيون، وجهت الاتهامات للمخرجة وحدها.
اما كاتب السيناريو، فقد حاول التنصل من مسؤوليته بالهروب نحو الأمام والقول انه لم يواكب مراحل انتاج الفيلم، ولم يطلع على مراحل انجازه ونسخته الأخيرة.
وهو أمر يثير الاستغراب خاصة وأنه لم يتحدث عن الأمر إلا بعد انفجار الفضيحة واحتجاج ساكنة الصحراء، كما أنه لم يراسل المركز السينمائي المغربي من قبل لكي يبرأ ذمته علما انه قبض المقابل المادي لعمله، فلماذا الهروب والتبرير والصراخ الآن بالضبط؟.
في اعتقادنا كاتب السيناريو مسؤول بشكل كبير أكثر من المخرجة التي يعرف الجميع أن دورها تقني بالأساس ولا علاقة لها بالإعداد والمادة التاريخية والعلمية.
لو كانت ادعاءاته صحيحة لكان قد وجه رسالة الى المركز السينمائي المغربي لكي يبرئ نفسه من الفيلم. ام انه لم يعي خطورة ما هو متضمن في الفيلم إلا بعد الضجة ومحاولة الهروب من أن يؤدي ثمن التطاول على كتابة لها اربابها وروادها؟.
كما نتساءل: أين منتج الفيلم السيد إدريس المريني الذي تربطه علاقة شراكة ودعم مع المركز السينمائي المغربي؟. أم ان هناك تصفية حسابات وتكريس منطق “باك صاحبي” واستغلال العلاقات.
كما يروج أيضا أن السيد المدير ومن خلال بلاغ مركزه واتصالاته الخاصة بأطراف معينة باقاليمنا الجنوبية يحاول ضبط الأجواء وخلق دعم من قبل جهات ما، منها ما يوجد في الصحراء، من اجل دعمه ليكون مديرا كامل السلطات؟
وتقول مصادر من المركز السينمائي المغربي، ان حالة احتقان وفوضى يعيشها المركز السينمائي، نتيجة غياب التواصل مع بروز اخبار عن فرض المدير الحالي بالنيابة لشخصه وشحذ الدعم له على كل الجهات من اجل ان يصبح مديرا عاما، وهو الذي أصبح يُغازل ويحابي منتجين ومخرجين وحتى بعض السياسيين من اجل دعمه من قبل الوزير بنسعيد/ متسائلين.
من جهة اخرى تواصل ” سياسي“، التحقيق وجمع معطيات مهمة عن ما يقع في المركز السينمائي المغربي من فضائح، ومنها ملفات الدعم المثيرة للجدل لبعض الاعمال السينمائية، والشبهات التي تواكبها؟ وعن عدم اخراج اعمال رغم توصل اصحابها بالدعم؟ و عدم منح تراخيص لبعض المؤسسات اعلامية والسينمائية؟ واجراء مباريات على المقاس، ومنها محاولة توظيف شابة كل أقاربها موظفون، أو كانوا موظفين بالمركز (الاب والام والأخ)؟ وعلاقة المدير بالنيابة الحالي بمديرة الخزانة السينمائية، وملف المنتج النورويجي وتدخله لدعم طرف دون اخر من أجل الفوز بدعمها؟. ملفات انتظروها قريبا