أكدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بفاس في بيان إلى الرأي العام المحلي و الوطني.توصلت به”سياسي” انه تحت إشراف الكتابة الإقليمية و لجنة التنسيق الإقليمية للمستشارين الاتحاديين بفاس ، عقد المستشارات و المستشارون الاتحاديون بجماعة فاس و مقاطعاتها اجتماعا استثنائيا يومه الخميس 5 ماي 2022 بنقطة فريدة على جدول الأعمال، تتعلق بتطورات علاقة المجلس الجماعي لفاس بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري.
و بعد أخذهم علما بمعطيات هذا الملف من خلال عروض الإخوة ياسر جوهر ، مريم مبطول ،و عبد القادر البوصيري( كيف وجد المجلس الجماعي الحالي الوضعية ميدانيا في علاقتها بدفتر التحملات ؟ ، مسلسل المفاوضات مع الشركة المفوض لها، تطورات مسطرة تحكيم وزارة الداخلية و المخرجات التي وصلت إليها…) .
و بعد أخذهم علما بمداولات اجتماع عشية الأربعاء 4 ماي 2022 لرئيس و مكتب المجلس
الجماعي و رؤساء المقاطعات حول ذات الموضوع.
و بعد إحاطتهم بمعظم ما توفر من معطيات موضوعية تساعد على اتخاذ الموقف الاتحادي العقلاني .
فإن المستشارين الاتحاديين يعلنون للرأي العام ما يلي:
– يضمون صوتهم إلى الأصوات المستنكرة و المنددة باستمرار تدهور مرفق النقل الحضري بفاس، خدمات و عربات و تجهيزات و بنيات و وفاء بالالتزامات.
– يؤكدون بأن هذه الوضعية الموروثة، و الذاهبة من سيء إلى أسوأ ، هي نتاج سوء تدبير وقف على بعض مظاهره و عناصره المجلس الأعلى للحسابات، و تتحمل مسؤوليته الكاملة الشركة المفوض لها تدبير القطاع ، و يستوجب أن تترتب عليه الجزاءات الضرورية .
– يشددون على أنه بالنظر لتزايد الطلب ، الناتج عن التوسع الديمغرافي و الجغرافي للمدينة، و أن فاس كمدينة مليونية، بعراقتها و حضارتها، و بطموحها إلى أن تسترجع مكانتها الاقتصادية و السياحية هي بحاجة ماسة إلى إصلاح جذري و مستعجل لقطاع النقل الحضري، باعتبار جودته و قربه و تعميمه هو أحد عناصر الاستقرار و السلم الاجتماعيين.
– يثمنون منهجية التحكيم التي باشرتها وزارة الداخلية ، بما سمح لطرفي النزاع بإبداء وجهات نظرهما، و بسط مقترحاتهما ، و يحثونها على تسريع وتيرة التفاوض بين الطرفين ، أو اقتراح مخارج أخرى بديلة لإيجاد حل مستعجل لمعضلة النقل الحضري بفاس.
– يعتبرون بأن وزارة الداخلية، بما هي سلطة وصاية معتبرة ، هي ضامن ذو مصداقية لتنفيذ أي اتفاق بين طرفي النزاع ، حتى لا يتعرض هذا الاتفاق لما سبق أن تعرض له دفتر التحملات الأصلي من تجاوزات و تلاعبات و خروقات.
– يعتبرون بأن مشروع جواب السيد رئيس المجلس الجماعي لفاس باسم مكتب المجلس و المجلس ، على مقترحات الشركة المفوض لها ، هو من باب “من الحزم سوء الظن ” و “اللي عضو الحنش كيخاف من الشريط ” ، و بالتالي فإن على الشركة المفوض لها أن تعبر عن حسن نيتها اتجاه ساكنة و منتخبي المدينة، و تشرع فوريا في الوفاء ببعض التزاماتها، تحت إشراف و رعاية وزارة الداخلية و عمالة فاس.
– يعتبرون بأن المعاناة اليومية المتزايدة لساكنة المدينة مع معضلة النقل الحضري، لم تعد تحتمل أي تأخير أو تعطيل ، أو تمطيط لإجراءات و آجال التوقيع و التصديق و التفعيل و التنفيذ، و أنه على الشركة المفوض لها أن تشرع في تنفيذ التزاماتها/ الواردة في مقترحاتها، ، و ما عدا ذلك فهو مضيعة لمزيد من الوقت، و تكريس لمزيد من المعاناة، و على المجلس الجماعي بتعاون وثيق مع سلطات الوصاية محليا و مركزيا الشروع في البحث عن بدائل أخرى مستعجلة/ممكنة .”