أشغال اللقاء الترابي ببني ملال حول المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية

عبد الصمد صريح
احتضت مدينة بني ملال الثلاثاء 14 يونيو الجاري ، فعاليات اللقاء الترابي حول المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية، والذي ترأس أشغاله والي الجهة وعامل إقليم بني ملال، بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال، و ممثلات وممثلي السلطات، والمنتخبين، والمصالح الخارجية للوزارات، وأعضاء المجلس الإداري، وجمعيات المجتمع المدني، وأكاديميين، بالإضافة إلى فاعلين في المجالين الثقافي والفكري.
وتمحورت أشغال هذا اللقاء التشاوري الترابي، حول مشروع خارطة طريق 2026-2022 من أجل نهضة تربوية رائدة، والتي تعتبر، محطة بالغة الأهمية، تسعى من خلالها الوزارة إلى تكريس المقاربة التشاركية مع الفاعلين المحليين، من خلال الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها مواكبة ودعم المدرسة المغربية، مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة.
في كلمته الافتتاحية، أبرز والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال أن أشغال هذا اللقاء الترابي المتعلق بالمشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية، يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الارتقاء بقطاع التربية والتكوين، وتفعيلا لمقتضيات دستور المملكة المغربية الذي أولى منظومة التربية والتكوين مكانة أساسية باعتبارها إحدى الركائز التي تعتمد عليها بلادنا لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالرأسمال البشري، والارتقاء بالفرد والمجتمع، وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته، وتنفيذا للتوصيات الواردة في التقرير النهائي للنموذج التنموي الجديد، وتدابير البرنامج الحكومي، ومشروع خارطة طريق 2026-2022، الهادفة إلى تحقيق نهضة تربوية، تتغيى الوزارة الوصية إغناءها من خلال هذه المشاورات الترابية.
واعتبر أن هذه اللقاءات التشاورية هي بمثابة التقاء إرادات مختلف مكونات الأمة، دولة ومجتمعا، من أجل تمكين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من ترصيد مكتسباتها، وتجاوز اختلالاتها، وضمان إصلاحها الشامل لتضطلع بأدوارها على النحو الأمثل،وذكر في معرض كلمته بالمجهودات المبذولة للنهوض بالمنظومة التربوية على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة من خلال العديد من البرامج، من بينها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة المبرمة بين الأكاديمية وولاية ومجلس الجهة في شأن تنفيذ برنامج العمل المتوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بالجهة، البالغ قيمتها مليار و784 مليون درهم.
بعد ذلك، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة مشروع خارطة الطريق الرامية إِلَى تنزيل الأوراش ذات الأولوية خلال الفترة الممتدة مابين 2026-2022، من خلال ثلاث مرتكزات: تحقيق التعليم الإلزامي، وضمان التعلمات الأساس، وتعزيز التفتح.
وخلال عرضه، أكد المدير على أن هذه المرتكزات يتم بناؤها من خلال الاشتغال على ثلاث محاور: محور التلميذ، ومحور الأستاذ ومحور المؤسسة، معتبرا أن المشاورات الوَطَنِية الموسعة لتجويد المدرسة العمومية، ترتكز عَلَى مشاركة موسعة تتوخى مساهمة الشركاء الأساسيين للوزارة والسلطات، والمجالس المنتخبة، ومكونات المجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التربوي. وتروم هَذِهِ المشاورات رصد الممارسات الفضلى، والتجارب المبتكرة والأفكار المبدعة ذات الصلة بالشأن التربوي من أجل إدماجها في خارطة الطريق قصد إغنائها وإثرائها،وفي نفس السياق تطرق المدير إلى الأهداف المنشودة التي حددتها الوزارة على مدى السنوات الخمس المقبلة فيما يخص تخفيض نسبة الهدر المدرسي بالثلث، والرفع من نسبة التمكن من التعلمات الأساس بالثلث أيضا، وكذلك ضمان استفادة 50% على الأقل من التلاميذ من أنشطة الحياة المدرسية.
خلال هذا اللقاء تم العمل في إطار ثلاث ورشات، بمشاركة مختلف المتدخلين والشركاء والمهتمين، خصصت لتحفيز الذكاء الجماعي من أجل بلورة مجموعة من المقترحات التطويرية الرامية إلى إغناء خارطة الطريق 2026-2022 والرقي بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.