أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة يستنكرون تطاول” نقابي” على الغرفة ويطالبون بتفعيل المساطر القانونية
استنكر اعضاء وعضوات غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، من الخرجات غير المحسوبة والتي تتطاول على مؤسسة الغرفة، وضدا على القوانين الجاري بها العمل وعدم احترام مؤسسة الغرفة وأعضائها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في التطاول على الغرفة.
واكد اعضاء الغرفة في بلاغ موقع باسمائهم توصلت به” سياسي” انه يجب تفعيل المساطر القانونية في حق شخص يدعي العمل النقابي يتطاول على غرفة الصناعة التقليدية لجهة تطوان الحسيمة، كهيئة منتخبة ديمقراطيا وبجهاز اداري مؤسساتي.
و نفى بلاغ اعضاء الغرفة ، وجود أي حالة احتقان داخل الغرفة، معتبرا أن العلاقة بين منتخبي هذه الأخيرة وموظفيها، تتسم بالاحترام والتعاون المتبادلين، و بأنه ليس هناك أية مظاهر للتسلط والتعسف في حق موظفات وموظفي الغرفة، وبأن قنوات الحوار بين الموظفين ومسؤولي الغرفة المنتخبين والاداريين، قائمة وطبيعية بشأن الملفات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين.
ورفض اعضاء الغرفة” إستغلال ملفات الموظفين المتعلقة بالترقية وغيرها في تصفية حسابات بعيدة عن مصلحة القطاع ومصلحة العاملين بالغرفة…”مؤكدين ان اعادة انتشار بعض الموظفين راجع بالاساس الى حالة الخصاص في بعض ملحقات الغرفة باقاليم الجهة، وهو قرار اتخدته الجمعية العامة للغرفة.
واكد اعضاء و موظفات وموظفي غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة،” عن استعدادهم التام للانخراط في كل البرامج التي تتخذها الأجهزة التقريرية للغرفة للنهوض بأحوال الصانعات والصناع التقليدين بالجهة، ومعبرين عن استعدادهم التام للتعاون مع منتخبي الغرفة لمواصلة الجهود قصد النهوض بأحوال العاملين بقطاع الصناعة التقليدية بجهة طنجة الحسيمة تطوان.
وندد أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما يروجه أحد الموظفين، والذي يدعي فيه التمثيلية النقابية، في نشره ،“أكاديب عبر بعض المواقع الإلكترونية، وبمواقع التواصل الاجتماعي” ، نافين بدورهم وجود أي حالة احتقان داخل الغرفة، أو تسلط، ومنددين بما وصفهم – أعضاء الغرفة- بمسه باستقلالية السادة أعضاء الغرفة، حيث اتهمهم بأنهم يتلقون التعليمات والأوامر، وتنديدهم كذلك بالتهجم على الرئيس السابق للغرفة ومديرها الذي طالبه بالاستقالة…”
وقال اعضاء الغرفة” ان حقوق الموظفين بالغرفة مصونة، وبأنهم لا يتعرضون لأي تعسف أو تضييق، وبأن قرار إعادة انتشار الموظفين، صادر عن الجمعية العامة للغرفة، وذلك للحاجة الملحة، على اعتبار أن ملحقي الحسيمة والقصر الكبير، لا تتوفران على أي موظف للغرفة بهما، فيما لا يتواجد بملحقتي شفشاون والعرائش سوى موظف واحد بكل منهما.
ودعا أعضاء الغرفة في بلاغهم الأجهزة المختصة إلى “معالجة حالة الانحراف الموجودة بمكتب الغرفة بأصيلة، وبحالة أخرى بملحقة وزان، بما يراعي القوانين و القواعد الجاري بها العمل” مؤكدين بأنه لا أحد وتحت أي غطاء سيثنيهم عن مواصلة القيام بواجبهم اتجاه الصانعات والصناع، وتوفير الخدمات الإدارية لهم، في كافة ملحقات الغرفة بالجهة.