هل يتكرر مشهد الحسيمة بجرادة؟ من يريد تأجيج الأوضاع وجعل المنطقة بؤرة صراع وعنف

سياسي /الرباط

تعيس مدينة جرادة صراع وضع خرج عن سياقه رعم التحذيرات التي قالتها وزارة الداخلية في كون المصالح الامنية سوف تطبق القانون مع مل المخالفين.
ورغم الزيارات التي قام بها العديد من الوزراء وزيارة رئيس الحكومة بوفد وزاري للمنطقة الشرقية لإبراز السياسات الحكومية في التنمية وتقديم مخرجات للوضع الاجتماعي. …الا ان هناك من استغل الوضع ويريد تأجيجه لتحويل المنطقة الى بؤرة صراع لاغراض سياسوية متطرفة.
ومع الاحداث التي وقعت يظهر ان يد العقاب سوف تكون حاسمة رغم ان البعض يقتات من هذه الاحداث لخدمة جماعته المتطرفة او حزبه الميث ولا يؤمن بالحوار والتشارك مع المنتخبين والسلطات في تقديم حلول ناجعة بعيدا عن العنف والعنف المضاد .
ويتطلب ان يهرج المنتخبون من عزلتهم وان يبساروا الحوار بكل مسؤولية. وان يقدم رئيس الجهة برامج مستقبلية مع الجهات المعنية وتنزيل المخطط التنموي.

و أفادت عمالة إقليم جرادة بأنه تم تسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية، بعضها بليغة، وذلك خلال اضطرارها للتدخل، اليوم الأربعاء، من أجل فض اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة.

وذكر بلاغ للعمالة في هذا الشأن، أنه “وعلى الرغم من القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 عن السلطات المحلية لإقليم جرادة، بشأن منع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاولت مجموعات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، في تحد لقرار المنع هذا، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح، عمدت خلاله بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي”.

وأضاف البلاغ أن أحداث العنف هاته “خلفت تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة”.

كما قام المتظاهرون – حسب ذات المصدر – بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.

وحسب البلاغ، فقد جرى توقيف 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سوف يتم تقديمهم أمام العدالة.

وخلص بلاغ العمالة إلى أن السلطات المحلية لإقليم جرادة، تؤكد بهذا الخصوص على أن عناصر القوات العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم انسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يستوجبه الأمر من احترام دقيق للضوابط المقررة قانونا من جهة أخرى.

وسبق لوزارة الداخلية ان قالت في بلاغ توصل به “سياسي” انه إيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، حرصت الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة السيد رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018.

ونظرا لأهمية وجدية هذه الإجراءات، فقد أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم.
بالرغم من كل ذلك، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة.
إن وزارة الداخلية، وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات و السلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين.