مسؤول بمركز التنمية الغابوية بالرماني فوق القانون

سياسي: الرماني

اقدمت المندوبية السامية للمياه و الغابات على تشحير و اعادة تشجير الاف الهكتارات بدائرة الرماني على مستوى المناطق الغابوية التابعة لمركز التنمية الغابوية بالرماني؛ غير لا واحدا من هذا المجهودات لم تنجح الا في حدود 10في المائة لاسباب تبين ل ” سياسي” التي انتقلت الى عين المكان تتعلق بتواطئ بين يعض المسؤولين على هذه المراكز و الحراس الغابويين مع السكان المحليين حيث يتم التغاضي عن الرعي من دون ادنى اعتبار للاضرار التي تلحقها قطعان الماشية بشتائل الاغراس.
و افادت ذات المصادر انه كلما حاول بعض التقنيين ممارسة مهامهم في الردع من خلال تسجيل دعائر في حق المخالفين الا و تدخل مسؤول بالمركز عاد اليه بعد ان سبق له ان عمل فيه من اجل الثني التقنيين عن القيام بعملهم وفق الضوابط القانونية. بل ان هذا المسؤول الذي عاد الى المركز كمكلف بتحديد الملك الغابوي في اطار مشروع المندوبية السامية تحفيظ الملك الغابوي اصبح يتدخل في كل المحاولات حيث تخصص قي وضع الخرائط للراغبين في كراء اراضي مخصصة للقنص من الرجوع الى رؤساء المناطق الغابوية بل يستغل عطلهم السنوية او المرضية من اجل انجاز الملفات و التوقيع عليها و ارسالها الى المندوبية الاقليمية بالخميسات.
كل هذه الخروقات تقترف امام صمت مريب لرئيس المركز بالنيابة الحديث العهد بهذه المسؤولية.
و يطالب الراي العام المحلي بارسال لجنة للتحقيق و الاستماع الى السكان و جمعيات القنص للوقوف عند هذه التجاوزات التي تجعل الارادة تقف ضد مصلحة الوطن و المواطن.