جمعية حقوقية تقول: خروقات خطيرة بجماعة سيدي علال البحراوي

قالت الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد انها توصلت ” بشكاية معززة بالوثائق مفادها أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي قام في الآونة الأخيرة بإبرام مجموعة من عقود كراء تتعلق بمحلات تجارية ومنازل سكنية تابعة للجماعة دون إخضاع عملية الكراء للمسطرة الإدارية والقانونية التي تفرض مداولة المجلس الجماعي واللجوء إلى المنافسة المشروعة مع إخضاع ثمن الكراء للمزايدة بين المتنافسين ويتعلق الأمر بالعقود التالية:
1- عقد كراء الدكان رقم 38 المصحح الإمضاء بتاريخ 23/02/2016
2 –عقد كراء الدكان رقم 39 المصحح الإمضاء بتاريخ 15/12/2016
3 -عقد كراء المنزل رقم 157 المصحح الإمضاء بتاريخ 15/10/2016
4-عقد كراء المنزل رقم 153 المصحح الإمضاء بتاريخ 06/05/2016
5-عقد كراء الدكانين رقم 33 و 34 المصحح الإمضاء بتلريخ 13/02/2017
6- عقد كراء الدكانين رقم 35 و 36 المؤرخ في 13 /02/2017 المصحح الإمضاء بتاريخ 13/02/2017.
واضاف البلاغ الحركة الذي توصلت به ” سياسي” انه و “حيث أن عملية كراء المحلات موضوع العقود أعلاه حسب الشكاية التي توصلنا بها تمت دون احترام المسطرة المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 25 يونيو 2006 المتعلق بمسطرة كراء الممتلكات العقارية الخاصة بالجماعات المحلية والتي تفرض وجود دفتر التحملات وتحديد مكونات العين المكتراة وتحديد شروط وملف المشاركة.
بالإضافة إلى الإعلان عن طلب عروض مفتوح وتحديد اللجنة المختصة لدراسة العروض
إلى غير ذلك من الإجراءات الإدارية التي جاءت واضحة بالمذكرة الوزارية.
وحيث أن عدم احترام المسطرة الإدارية يعد خرقا صارخا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجماعة سيدي علال البحراوي.
لكل ذلك تتوجه الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد إلى الجهات المعنية وهي النيابة العامة و المجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة الداخلية ووزارة الداخلية وعامل عمالة الخميسات من أجل فتح تحقيق في الموضوع حماية للمال العام وتطبيقا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجماعة سيدي علال البحراوي.

الإمضاء
حاتم العناية
نائب الرئيس والمفتش الوطني للحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد
الهاتف :0666677558
البريد الألكتروني:hlanaya2014@gmail.com