حركة قادمون وقادرون: الحكومة تشجع الريع والاحتكار وعدم محاربة مظاهر الفساد والمفسدين في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي،

قالت الهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل في بلاغ توصلت به ” سياسي” انها عقدت بمدينة شفشاون، الاجتماع الشهري للهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، وبعد مناقشتها لنقط جدول الأعمال وعرض أهم الأنشطة والمحطات، تداول أعضاء الهيئة في القضايا الوطنية وبالخصوص الصحراء المغربية وملف الصيد البحري، وقضيا مختلفة أخرى استقطبت أنظار الشعب المغربي في الآونة الأخيرة والمتعلقة بالحوار الاجتماعي وحقوق الإنسان. وبعد استماع الهيئة التأسيسية الوطنية لعرض مفصل قدمه المريزق المصطفى، الرئيس والناطق الرسمي للحركة، حول الحصيلة الكمية والنوعية التي راكمتها الحركة، وانتشارها السريع في العديد من الفضاءات العمومية والخصوصية، وانفتاحها على العديد من مكونات الصف الديمقراطي، وبعد أن ذكر بأهداف الحركة وانخراطها في كل المعارك الاجتماعية، وبعد تدارس الوضع العام ببلادنا واستحضار المستجدات ومناقشتها، تسجل حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، ما يلي:

– تنكر الحكومة لمطالب فئات واسعة من الشعب المغربي، التي تعاني من أوضاع مزرية متفاقمة، من خلال غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، وشن العديد من التدابير اللاشعبية والمتمثلة في تجميد الأجور والاقتطاع من رواتب الموظفين بسبب الإضراب،

– تشجيعها للريع والاحتكار وعدم محاربة مظاهر الفساد والمفسدين في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي،

– تعاطيها مع “حق الجميع في الثروة الوطنية” باستخفاف كبير، ومع “الحق في العدالة المجالية” بالانتقائية، ومع “الحق في البنيات التحتية” بمنطق سياسوي ضيق.

وفيما يخص قضية ما يعرف ب “تقاعد البرلمانيين”، وبعد نقاش طويل وعميق، وبعد استحضارها للعديد من الأنظمة الخاصة بالتقاعد في بلدان أخرى، خلصت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، إلى ما يلي:

– رفض كل أشكال الريع بالمغرب والقطع معه في أقرب وقت،

– دعوة البرلمان بغرفتيه إلى الانكباب الفوري على معالجة الأوضاع المزرية التي كانت وراء اندلاع انفجارات اجتماعية في الريف وزاكورة وجرادة والتي أدت إلى اعتقال العشرات من المعتقلين الشباب،

– وقف كل المزايدات العرجاء وكل أشكال إلهاء الرأي العام الوطني بنقاشات تافهة ومغشوشة تفوح منها رائحة المكر، وتفوت الفرصة على معركة بناء الدولة الاجتماعية وإرساء دولة المؤسسات والقانون.

كما شددت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، على ما يلي:

– دعوة الحكومة إلى أخذ مطالب المواطنين بعين الاعتبار عند صياغة مشروع قانون المالية المقبل،

– رفض كل أشكل ضرب مجانية التعليم، ودعوة الوزارة المعنية لتكثيف الجهود من أجل إنجاح الدخول المدرسي المقبل من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن تعميم وتجويد التعليم. والمساهمة في تعبئة المجتمع حول المدرسة المغربية،

– رفض تحويل النظام الصحي إلى سلعة،

– التأكيد على استعجاليه تفعيل جميع المؤسسات وهيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور لضمان السلم السياسي والاجتماعي والتأسيس لدولة المؤسسات،

– عدم إهانة الذكاء الجماعي للمغاربة، والاسراع نحو تعديل دستوري لتصحيح الأوضاع السياسية المنحبسة والمقلقة، لمواجهة كل الأخطار المحدقة بالوطن ومؤسساته وترابه وأمنه، وضمان تحقيق شروط النموذج التنموي الأمثل لبناء أسس وقواعد الديمقراطية الحقيقية، والتنمية المستدامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.