الاحزاب السياسية على مستوى جهة طنجة تطوان أبانت في مجملها عن نضج ديموقراطي بتدبيرها حملة نظيفة ومشاركة مسؤولة في العملية الانتخابية
اعتبر محمد نجيب البختي الباحث في مجال القانون العام، اليوم الاثنين، أن الاحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 4 شتنبر على مستوى جهة طنجة تطوان “أبانت في مجملها عن نضج ديمقراطي بتدبيرها حملة نظيفة ومشاركة مسؤولة في العملية الانتخابية “.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا على استحقاقات الرابع من شتنبر، أن “التدبير المحكم للحملات الانتخابية والمشاركة في العملية الانتخابية بمسؤولية يسوق، بصورة جيدة، التطور الديمقراطي للمغرب والانخراط الفعلي والعملي للأحزاب السياسية عامة في تخليق الحياة العامة والرقي بالمشهد السياسي الى مستويات تنمحي فيها المصالح الذاتية من اجل المصالح العامة“.
ويرى الباحث ان العملية الانتخابية، وكما تتبع الفرقاء السياسيون وفعاليات المجتمع المدني والمراقبون المغاربة والدوليون، مرت في اجواء تتماشى ومقتضيات دستور 2011 التي تنص على المحاسبة والمسؤولية في تدبير الشأن العام وتوفر للمكونات السياسية والاجتماعية أرضية تشريعية وقانونية لأداء مهامها الاعتبارية والسياسية على احسن وجه، مشددا على أن المشاركة المسؤولة للأحزاب السياسية عامة في العملية الانتخابية “أحدثت قطيعة وشرخا مع ممارسات سابقة كانت تسيئ بشكل مباشر أو غير مباشر الى الممارسة السياسية المرتبطة بالانتخابات“.
وشكل اقتراع 4 شتنبر، حسب الباحث محمد نجيب البختي، عرسا ديمقراطيا حقيقيا أثبت من خلاله المغرب، بمكوناته السياسية والادارية، “علو كعبه في إعمال القانون وتدبير الشأن العام وتوفير الاجواء المناسبة للممارسة الديمقراطية عبر آليات واضحة وشفافة“، مبرزا ان هذه الانتخابات من شأنها ان تفرز نخبة قادرة على تسيير المجالس الترابية بما تقتضيه المسؤولية الاخلاقية وبعيدا عن منطق المنافسة من اجل المنافسة والحسابات والمناورات السياسية ضيقة الابعاد.
وقال ان صوت الناخب “النزيه كان الحاسم في الاختيار الامثل من المرشحين والمرشحات وتفضيل البرامج التي تخدم مصالح المجتمع وتقدم البديل الحقيقي للإشكالات القائمة والقضايا“، التي تستأثر باهتمام ساكنة مدن وقرى جهة طنجة تطوان، وهو ما اعطى ل“صوت الناخب قوة معنوية مؤثرة سيكون لها التأثير البالغ على حاضر ومستقبل كل مناطق الجهة“.
وأكد، في هذا السياق، أن نسبة المشاركة المسجلة على مستوى جهة طنجة تطوان، والتي تراوحت عامة ما بين 40 بالمائة و75 بالمائة، “عكست تنامي الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع وحرصهم الكبير على الادلاء بوجهة نظرهم ومواقفهم بشأن تدبير الشأن العام ،كما ساهم “صوت الناخب” في “محاسبة بعض الاحزاب المتقاعسة والتي أبانت عن فشلها كليا أو جزئيا في التسيير الجماعي ،وفي المقابل جدد صوت الناخب الثقة في احزاب اخرى اجتهدت في تسيير المجالس الترابية المنتخبة“.
وخلص الى ان “صوت الناخب” ،كما أبان عن ذلك اقتراع الرابع من شتنبر ،أضحى “معادلة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاوزها في المشهد السياسي الجهوي والمحلي “، و “يبشر ذلك بمستقبل باهر لمشروع الجهوية المتقدمة“.