(النظافة) بالخميسات تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

الخميسات :سياسي

وقف تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط لسنة 2018 والذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس ، على اختلالات وخروقات همت قطاع التدبير المفوض لمدينة الخميسات. وهو الأمر الذي كان سابقا محط انتقادات واسعة لاشكالية النظافة وجمع الأزبال والنفايات والفوضى التي يعرفها في مدينة لازالت تعاني من غياب أفق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وكشف التقرير، أن عملية مراقبة التدبير المفوض لخدمات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا خدمة كنس الطرق والساحات العمومية بجماعة الخميسات، عرفت تسجيل مجموعة من الملاحظات همت مجموعة من المحاور، منها غياب الإطار الاستراتيجي لتدبير النفايات المنزلية. حيث لا تتوفر الجماعة على المخطط الجماعي الخماسي المنصوص عليه في المادة 17 من القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يهدف إلى تحديد جميع العمليات المتعلقة بالجمع الأولي للنفايات المنزلية وجمعها ونقلها وإفراغها في المطرح المخصص لذلك. وأن عقد التدبير المفوض شابته مجموعة من النقائص، شكلت في مرحلة التنفيذ صعوبات في تنفيذ بعض الخدمات التعاقدية، فعلى سبيل المثال، لم تقم الجماعة بتحديد حاجياتها من الحاويات من حيث الحجم والعدد وكذلك جودتها.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم بشكل كاف تضمين المقتضيات الخاصة بعملية غسل الحاويات والآليات واستعمال المواد المنظفة، فقد نصت المادة 17 من الاتفاقية على أنه ينبغي على المفوض إليه الالتزام بغسل الحاويات وجوانبها وإصلاحها بطريقة منتظمة. لكن المفوض، لم يطالب المتنافسين بتقديم برنامج غسل الحاويات وإلزامية استعمال المواد المنظفة ونوعها مما يصعب معه تقييم ومقارنة عروض المتنافسين. خاصة في غياب معايير دقيقة وواضحة للتنقيط. و اوصي المجلس الجهوي للحسابات في تقريره، العمل على إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها وإنجاز الدراسات القبلية لتحديد الحاجيات الخاصة بتدبير النفايات ولإعداد الوثائق التعاقدية.
وأكد الإحصاء الذي قامت به خلية المراقبة التابعة للجماعة، حسب ذات التقرير وجود فرق بين عدد الحاويات المتواجدة على تراب الجماعة ومجموع الحاويات المتوقع في العرض التقني للمفوض إليه، حيث حدد النقص المسجل في 55 بالمائة من العدد المتوقع 477 حاوية والذي أثر سلبا على مستوى النظافة بالمدينة، مما ساهم في انتشار النقط السوداء وتراكم النفايات في الأحياء (أحفور المعطي، جنان برقابة، لالة رحمة وحي حدود ).

وسجل التقرير، أن تدبير خدمة الكنس ،عرف عدة نقائص، انعكست سلبا على جودة الخدمات المقدمة من طرف المفوض إليه، ويتعلق الأمر أساسا بما يعرف برنامج الكنس الذي عرف تغييرا دون دراسة مسبقة من حيث الطول وعدد الكيلومترات وتيرة الكنس مما أثر على التوازن المالي للعقد ودون توثيق لذلك مع المفوض. كما تمت إضافة مناطق جديدة مثل المحطة الطرقية وسوق الجملة ومنتزه 3 مارس، وتم تعويض المسارات لبعض الأحياء والأزقة ،كحي المجد والنصر وزنقة معمورة ومنتصر.بالإضافة، إلى الرفع من وتيرة خدمة الكنس في بعض المناطق لعدم كفاية الوتيرة المبرمجة سلفا بحسب شكايات الساكنة ودون مواكبة ذلك بتخصيص وسائل إضافية، مما أثر سلبا على جودة خدمة النظافة التي عرفت تدهورا كما هو وارد بالتقارير اليومية لخلية المراقبة التابعة للمفوض.

ولهذا أوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة، بإلزام المفوض إليه باحترام تعهداته فيما يخص الاستثمار الوارد بالعقد ومطالبته بتسليم الوثائق المثبتة عند التسلم و تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حالة عدم احترام الالتزامات التعاقدية. بالإضافة إلى حث المفوض إليه على احترام التزاماته التعاقدية المرتبطة بعملية غسل الحاويات والعربات وتقديم الوثائق المثبتة لها.والتأكد من مطابقة اللباس المخصص للعمال مع ما هو وارد بالعرض التقني للمفوض إليه، وكذا السهر على احترام برنامج التكوين وفقا لما هو وارد بالعرض التقني للمفوض إليه.يذكر، أن وزارة الداخلية رفضت أشغال دورة سالفة للمجلس البلدي للخميسات همت تجديد عقد التدبير المفوض مع ذات الشركة.في حين تم عقد دورة أخرى لتجديد العقد مع شركة أخرى في مجال النظافة وتم الموافقة عليه من طرف أعضاء المجلس في انتظار الموافقة النهائية للوزارة المعنية.