المحكمة الدستورية اصدر احكامها في الطعون المقدمة في انتخابات بولمان

سياسي: الرباط

قرار المحكمة الدستورية بشأن تصحيح نتائج الدائرة الانتخابية المحلية “بولمان”باعلان فائز جديد

أهمية القرار تكمن في ان المحكمة سنت اجتهادا مبدئيا يتعلق بصلاحيتها في الفحص التلقائي للمحاضر واحتساب النتائج من جديد ولو لم يتم الطعن في بعض المحاضر مادام ان الشك تسرب لبعضها ،لتعلق المنازعة الانتخابية في ما يخص النتيجة بالنظام العام لانها تهم ارادة الناخب

وحيث إن وجود فارق صوت واحد بدل أربعة، يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية؛

وحيث إنه، يتضح من فحص باقي الأوراق الملغاة البالغ عددها 6280، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية قد ألغت 74 ورقة تصويت صحيحة أخرى، كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 32 ورقة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و11 ورقة لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، و4 أوراق لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و14 ورقة لفائدة المنتخب الثاني، و13 ورقة لفائدة سبعة لوائح ترشيح أخرى؛

وحيث إن تصحيح هذه الأخطاء يترتب عنه تغيير البيانات، المسجلة بمحضر لجنة الإحصاء، المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة، ومجموع الأصوات المعبر عنها، ومجموع ما نالته لوائح الترشيح المعنية من أصوات، وكذا مجموع الأصوات المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، وتحديد القاسم الانتخابي