جديد محاكمة عمر الراضي وسليمان الريسوني

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، الجلسة الثامنة من جلسات محاكمة “عمر الراضي” وشريكه “عماد ستيتو” المتهمين بالاعتداء الجنسي المتجسد في جنايتي الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف إلى جانب جنح أخرى يتابع فيها المتهم عمر الراضي بشكل منفرد.
الجلسة عرفت حضور المتهمين مؤازرين بهيئة دفاعهما، وكذا حضور المطالبة بالحق المدني “حفصة بوطاهر” مؤازرة بهيئة دفاعها.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في بلاغ توصلت به “سياسي” ان دفاع المتهم لم يخرج في هذه الجلسة عن عادته بالحث على تأخير الملف بعد أن حكمت هيئة المحكمة ببطلان الدفوعات الشكلية والدفوع الأولية، ما اعتبرته هيئة دفاع المتهم معطيات جديدة تنضاف للملف تستوجب التأجيل من أجل التخابر مع المتهم والاطلاع على المعطيات وأخذ نسخ منها، معتمدة على المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية.
طلب دفاع المتهم عقبت عليه النيابة العامة معتبرة أن التأخير لا مجال له وأن قراءة المادة 421 من طرف دفاع المتهم قراءة مغلوطة، فيما اعتبرها دفاع المطالبة بالحق المدني محاولة لتمطيط المحاكمة باعتماد قراءة خاطئة للمادة 421 من مسطرة القانون الجنائي.
طلب التأجيل واجهته المحكمة بالرفض بعد المداولة، وانطلقت المحاكمة بالاستماع إلى المتهم الأول الذي واصل إنكار التهم الموجهة إليه، معتبرا أن المحكمة شكلت قناعة حول الملف، ومركزا على سرد عدد من الوقائع لتحريف صورة المطالبة بالحق المدني، ملتمسا في الوقت ذاته أن تراجع المحكمة قرارها بشأن تأجيل الملف.
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا (AMDV) تابعت وبأسف شديد، استمرار المتهم ودفاعه في السعي الى انتهاك حقوق المطالبة بالحق المدني عن طريق التهجم عليها لإرباكها والضغط نفسيا عليها، سواء عن طريق نهج استراتيجية إطالة زمن المحاكمة أو محاولة نفي صفة الصحفية عنها، سعيا لحرمانها من مساندة زملائها الصحفيين المتعاطفين معها، في الوقت ثابرت وحضرت فيه إلى المحكمة رغم اعتراض طبيبها النفسي عن ذلك.
كما شهدت القاعة رقم 7 محاكمة المتهم سليمان الريسوني بتهمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز. مع الإشارة أن المتهم لم يحضر إلى جلسة المحاكمة. وعلى عكس ذلك، تم تسجيل حضور الضحية عادل ايت أوشرع.
وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة جاهزية الملف والشروع في بحث القضية، وأعطيت الكلمة لدفاع المتهم الذي تقدم بمجموعة من الدفوعات الشكلية مما دفع هيئة المحكمة لتأخير الملف إلى جلسة 01 يوليوز 2021 على الساعة العاشرة صباحا.
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تؤكد على أن المحاكمة العادلة هي غايتها، وان كل المساعي التعيسة لدفاع المتهم لن تتمكن من تحييدها عن مواقفها الصامدة.