وزارة الشباب والرياضة تقف في وجه رئيس الجامعة الملكية المغربية للشراع

علمت “سياسي” من مصادر متتبعة أن وزارة الشباب والرياضة قد تحفظت على محاولات رئيس الجامعة الملكية المغربية للشراع (أ.ب) لعقد الجموع العامة المتأخرة لسنوات 2014/2015 و2015/2016 و2016/2017 و2017/2018، التي يعتزم عقدها يوم السبت 20 أكتوبر 2018 بنادي اليخت بأكادير، لتمرير الحسابات المالية لهذه الجامعة.
وذكرت مصادر “سياسي.كوم “أن تحرك الوزارة جاء استجابة للرسائل والشكايات الواردة عليها من أعضاء بالمكتب الجامعي، ومن بينهم نائب الرئيس، ومن بعض رؤساء الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشراع، وهيئة حماية المال العام بالمغرب، وكذا الأسئلة الشفوية المطروحة بالبرلمان، التي تدعوه للتدخل العاجل لوضع حد للتسيب الذي يمارسه هذا الرئيس منذ توليه تدبير هذه الجامعة سنة 2013.
وكان (أ.ب)، حسب المصادر نفسها، قد أقدم على تفويت رئاسة هذه الجامعة لرئيس نادي بحري موالي له (م.ب)، خلال “اجتماع تنسيقي”، عقده يوم الأحد 07 أكتوبر2018 بمحطة القطار مراكش، الذي انقلب عليه ورفض صفقة التفويت المشار إليها، ما حذا بالرئيس إلى توكيل هذه المهمة إلى رئيس نادي آخر ( ف.ب)، الذي يصارع الزمن رغم انقضاء الآجال المحددة، ورغم تحفظ الوزارة، لجمع لائحة انتخابية يتقدم بها أمام الجمع العام المزمع عقده بأكادير. وهو ما اعتبرته المعارضة إقصاء ممنهجا للأندية النشيطة والمستوفية للشروط، خدمة لمصالحة الشخصية، وخرقا سافرا لمقتضيات القانون الأساسي للجامعة.
وإذ نوهت المصادر نفسها بتحرك وزارة الشباب والرياضة، اعتبرت تفويض (ف.ب) بتشكيل لائحة انتخابية من طرف الرئيس، خارج الآجال المنصوص عليها للدعوة لعقد الجموع العامة، ما هي إلا محاولة يائسة لإنقاذ ماء الوجه، الهدف منها تمرير الحسابات المالية لهذه الجامعة لسنوات 2014/2015 و2015/2016 و2016/2017 و2017/2018، سعيا من هذا الأخير للتهرب من المساءلة والمحاسبة عن تدبيره للجامعة خلال هذه السنوات.
وللإلتفاف على خروقاته والاختلالات المختلفة التي ترتبت عنها، تضيف المصادر نفسها، وجه هذا الرئيس دعوة خارج الآجال المنصوص عليها في القانون الأساسي للجامعة، لرؤساء الأندية التي يعتبرها في وضعية قانونية، حسب تصنيفه الخاص للأندية البحرية الذي وافى به وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 02 أكتوبر 2018، بوضع لائحة على المقاس من الأندية الموالية له، بالرغم من عدم استيفائها للشروط المحددة في القانون الأساسي.
إلى ذلك، اعتبرت مصادر”سياسي ” اختيار هذا الرئيس، الفاقد للشرعية حسبها، مقر نادي اليخت بأكادير المملوك له لعقد الجموع العامة المتأخرة محاولة يائسة لتهريب اجتماعات الجامعة خلسة من مقرها بالرباط إلى “دائرة نفوذه” أو “محميته” ليتسنى له إتمام ما وصفته بـ”جريمته” في حق الجامعة الملكية المغربية للشراع.
وجدير بالذكر أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشراع، حسب المصادر نفسها، منذ انتخابه رئيسا لهذه الجامعة سنة 2013 ظل يراكم الاختلالات والخروقات الإدارية والتدبيرية والقانونية داخل هذه الجامعة دون حسيب ولا رقيب، رغم عشرات الشكايات والمراسلات الموجهة إليه من أعضاء بالمكتب الجامعي، وإلى وزارة الشباب والرياضة، التي سبق لها أن أوفدت لجنة وزارية لافتحاص هذه الجامعة سنة 2015، رصدت خلال مهمتها 12 خرقا إداريا وقانونيا وماليا في تدبير هذه الجامعة، وراسلت رئيسها بشأنها بتاريخ 13 يونيو 2015، وبدل أن يبادر إلى تدارك الاختلالات المسجلة واصل تعنته واستهتاره، الذي ما يزال يمارسه إلى اليوم.
انظر مقالة”سياسي. كوم”

http://www.siyassi.com/رياضة/128098/