عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، وذلك يومه الثلاثاء 24 ماي 2022 بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وكذا القضايا التنظيمية للحزب.
و توقف أعضاء المكتب السياسي عند التحديات الخارجية التي تواجهها بلادنا، ولاسيما استمرار تقلبات الأسواق الدولية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني وعلى أسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية الأساسية، مقدرين عاليا التدابير الجبارة التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار، آملين في نفس الوقت من الحكومة العمل على تعزيز هذه التدابير بإجراءات أخرى من شأنها المزيد من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. مثمنين في هذا الباب استمرار الحكومة في الوفاء بمختلف الالتزامات المعلنة بالبرنامج الحكومي رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، ولاسيما مضيها في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات التشغيل، وتنزيل إصلاح التعليم بمختلف مستوياته، ودعم القطاع الصحي، ومجابهة الخصاص في الماء الشروب، وتعويض النقص الحاصل في مجال الحبوب، ومواصلة الدعم المادي لمهنيي النقل، والانكباب بقوة على مجابهة اختلالات السكنى والتعمير المتراكمة لعقود من الزمن، وعصرنة ورقمنة الخدمات العمومية، والتسريع بتنزيل مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي، وغيرها من النتائج التي تعكس القدرة الإبداعية غير المسبوقة للحكومة الحالية رغم ظرفية الأزمة العالمية واستمرار تداعيات وباء كورونا.
وفي سياق مجابهة الأزمة الاقتصادية والتجارية الدولية، أكد المكتب السياسي على أن الأمة المغربية بتاريخها العريق، وبنجاحاتها المسترسلة خلال محطات المحن والأزمات، لها من القدرة والحكمة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره ما يكفي لتنتصر على هذه الأزمة وتواصل بناء دولة عصرية عظمى، تعد نموذجا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وروحيافي المنطقة وفي العالم بأسره..
وفي موضوع القضايا البرلمانية، وقف المكتب السياسي عند الجهود التشريعية والرقابية والدبلوماسية الموازية الهامة، التي يقوم بها فريقا الحزب داخل البرلمان، وعند الالتزام المسؤول للفريقين داخل الأغلبية الحكومية، وحضورهما المتميز في أشغال اللجان والجلسات العامة، ومساندتهم المطلقة واللامشروطة للحكومة، مما يؤكد بقوة أن برلمانيات وبرلمانيي الحزب من أبرز واجهاته النضالية التي يفتخر بها داخل البرلمان وفي دوائرها المحلية، حيث يشكلان مثالاحيا في الوفاء بالالتزامات السياسية والتنظيمية الكاملة اتجاه الحزب.
وجاء في بلاغ للمكتب السياسي، عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، حضوريا وعن بعد، برئاسة الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، أنه تم التوقف عند قرار المحكمة الدستورية الأخير القاضي ببطلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الصيف الماضي بمدينة الحسيمة، وما أثاره من نقاش فقهي ودستوري في الساحة السياسية والقانونية، حيث اعتبر المكتب السياسي أن قرار المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد قرارا محترما وغير قابل للطعن، وبالقدر نفسه اعتبر المكتب السياسي أن تملك المجتمع والنخب لمثل هذه القرارات ومناقشتها، هو نقاش صحي ديمقراطي، يعزز من قوة خيار بلادنا الديمقراطي، ويقوي من مكانة المؤسسات ببلادنا.
وفي هذا السياق عبرت قيادة الحزب عن دعمها السياسي المطلق لمحمد الحموتي، للترشح بدائرة الحسيمة، وتعبئة الحزب لجميع مناضلاته ومناضليه للحفاظ على مقعده البرلماني بهذه المدينة العزيزة كما دعم جميع برلمانييه ومناضليه بمختلف ربوع الوطن.