الرماني: المجلس الجماعي صفقات و مطبــــــات…..والفضائح تعري القناطر
انتشار انهيار وتداعي وتصدعات القناطر ” الجسور ” بمدينة الرماني والتي لم يمر على الانتهاء من الأشغال بها إلا أياما معدودات أبانت عن امتداد الفساد في كافة قطاعات الدولة وشبوهات تحوم حول من يشرف على هذه المشاريع ؛ فاستعمال المواد الغير المطابقة لدفتر التحملات ” الصورة ” جعلت من جماعات دائرة الرماني مرتع للفساد والمفسدين وفاعلين تم إسكاتهم بصفقات مقابل التستر على ما يجري . “حسب مصادر ” سياسي” …
مصادر “سياسي ” قالت ان الموسم الماطر أصبح يلعب دورا مهما في فضح الفساد والغش في البناء بشتى أنواعه وأصبح أيضا ينوب عن تقنيي الجماعة في المراقبة وخاصة بناء القناطر ؛ جماعة الرماني نموذجا لما هو أخطر من الفساد ومن يراقب من وكيف يراقبه ومتى يراقبه ولماذا يراقبه ؟ . للجواب على هذا السؤال كان لا بد من الرجوع إلى الوراء والحديث عن مجموعة من الصفقات المشبوهة ، تورط فيها المجلس الجماعي الرماني منها السوق الأسبوعي الذي ظل صامدا في وجه الغش وألامبالاة وأصبح من الآثار ولسان حاله يقول ” ليا الله ” ولم تمر على استكمال البناء به سوى شهور حتى ظهرت شقوق وتصدعات بسبب الغش في المواد المستعملة وغياب تام للمتابعة وعدم احترام دفتر التحملات او ربما دفتر التحملات نفسه يجب ان يخدع للمراقبة .
والأخطر من ذلك أيضا مشاريع قام جلالة الملك محمد السادس بتدشينها وبقية كالأطلال لسبب من الأسباب ” سياسي ” حريصة على كشف اسباب ذلك في تحقيقات مسترسلة .
فعبد رصد حوالي 4.700.000.00 درهم ( 470 مليون سنتيم تقريبا – نصف مليار تقريبا ) لإعادة بناء 5 قناطر أي بمعدل 94 مليون سنتيم للقنطرة الواحدة …..
حسب مضاربات اخرى .. القنطرة الواحدة سيخصص لها مبلغ 84 مليون سنتيم تقريبا بخصم 10 مليون سنتيم من تكلفت كل قنطرة مما يجعل المقاول يلجأ لطرق ملتوية للغش والمكر منها البناء آيام السبت والآحد بعيدا عن الأنظار والمراقبة مع استعمال أبخس المواد للتعويض عن مبلغ القهيوة. وحسب دراسة أنجزها مجلس المنافسة سنة 2012 اعتراف 63% من المقاولات المستجوبة بأن مجال الصفقات العمومية يعرف تفشياً للرشوة وغياًباً للحياد على مستوى اللجان التقنية.
فالحجارة المستعملة في بناء القناطر ” الأسس ” ورص ودمك جنباتها والتي تعتبر الأسس المفضلة لبناء الجسور التي يقترب مستواها من الأرض لأنه في هذه الحالة تخضع الأعمال لقيود مخفضة مقارنة بالرياح وجاذبيتها و يجب إجراء اختبارات على الحصى والرمل والصلب والردم والحجر للبناء ورص الجنبات .
ومن الضروري أيضًا أن تكون الصخور التي تتلقى البنية سليمة وغير متحللة أو متشققة قليلاً ومقاومة للتآكل وتكون لها صلابة كافية ليتم تفريغها بكميات كبيرة ومعالجتها. دون كسر أو الانهيار. لأنها تقوم بوظيفة توزيع الأحمال المختلفة للجسر (الكتلة والوزن والحمل الزائد والقوى …) بطريقة فعالة وذلك وفقاً لطبيعة الأرض .إذن فبدلا من استعمال الصخور استعملت الحجارة والأنقاض ” الصور ” مما يجعل عملية الامتصاص سهلة وبالتالي تتهاوى الجنابات وهو ما تتولد عليه مطبات وكذا بؤر لا حل لها واكبر المتضررين سيارات الطاكسي التي أصبح سائقوها يبحثون عن ممر أقل ضرر فلا سبيل و تستدعي حلولا ترقيعية . رغم ان النوع محدد بدفتر التحملات الذي سنحاول بالطرق القانونية الحصول عليه رغم صعوبة ذلك و ما تبينه الصور يؤكد كون الحجارة المستعملة هي من أنقاض بناء تم هدمه من نفس القناطر وبالتالي فهي قابلة لامتصاص المياه وهو ما يتسبب في تهاوي جنبات القنطرة وتصبح على ما هي عليه .
