تحالفات الأحزاب لنيل رئاسة المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان من المرجح أن تتجاوز نطاق التحالفات المركزية
 


يرى الملاحظون والمتتبعون للشأن السياسي والانتخابي على  مستوى جهة طنجة – تطوان أن تحالفات الأحزاب السياسية لنيل رئاسة المجالس الجماعية  بجهة طنجة – تطوان والأغلبية بهذه المجالس، من المرجح أن تتجاوز نطاق التحالفات  المركزية على المستويين البرلماني والحكومي.

فمن المحتمل أن تغلب الأحزاب السياسية على مستوى جهة طنجة – تطوان كفة  التحالفات “المنطقية ذات الطابع المحلي والجهوي“، وتغلب مصالحها على المستوى  الجهوي دون أن تعطي اعتبارا كبيرا للتحالفات التي تجمعها داخل قبة البرلمان وعلى  الصعيد الحكومي، وهو ما قد يؤدي إلى تحالفات “خاصة ذات بعد محلي” تمكن الأحزاب  المعنية من ترؤس بعض المجالس والتنازل عن الأخرى لأسباب موضوعية وذاتية.

ومن الوهلة الأولى وعند الاطلاع على نتائج الانتخابات الجماعية يتبين أن بعض  الأحزاب حصلت على نتائج “عريضة ومريحة نسبيا” وبالتالي سيكون من السهل عليها ترؤس  مجال الجماعات واكتساب الأغلبية، إلا أن التحالف بين حزبين معنيين أو كتلة من  الأحزاب قد يفقد تلك الأحزاب، الحاصلة على الأغلبية، الظفر بالرئاسة، ما يدفعها  إلى “التخندق” في المعارضة على الرغم من فوزها العريض.

كما يتبين، من خلال تحليل نتائج الانتخابات الجماعية بجهة طنجة – تطوان، أن  الأحزاب التي لم تحصل على عدد كبير من المقاعد وتجاوزت العتبة بشق الأنفس، سيكون  لها في غالبية الجماعات تأثير مهم، وهو ما جر العديد من الأحزاب الحاصلة على  المراكز الأولى إلى السعي لكسب ودها والتفاوض معها لدعمها في مسعاها لنيل رئاسة  هذه الجماعة أو تلك مقابل بعض المواقع بمكاتب المجالس.

وبالتالي سيعرف المشهد السياسي بجهة طنجة – تطوان تحالفات لا علاقة لها بتاتا  بتحالفات أحزاب الأغلبية على الصعيد الوطني، وستضطر أحزاب من الأغلبية الحكومية  إلى وضع يدها في يد أحزاب تمثل المعارضة البرلمانية والعكس صحيح، لنيل الدعم الكمي  الكافي لترؤس بعض مجالس جماعات مدن بعينها، التي لها وزن خاص من الجانب الاقتصادي  ولها موقع اعتباري بالمنطقة.

ويظهر أن الفوز بالغالبية العددية خلال الانتخابات الجماعية معادلة لا تضمن  للحزب الفائز أوتوماتيكيا إمكانية رئاسة المجلس أو الحصول على غالبية المقاعد داخل  مكاتب الجماعات، بل على الأحزاب المعنية أن “تتفنن” في التفاوض والتحاور والتنازل  في أحيان عديدة وانتظار القرارات المركزية والمحلية للحسم في مصيرها، عكس أحزاب  أخرى حصلت على نتائج لم تكن “جيدة” واحتلت المرتبة الثانية بفارق كبير عن المركز  الأول، إلا أن ذلك لم يعدم حظوظها لتبوأ موقع الريادة في المجالس الجماعية.

وعلى العكس من الواقع السياسي بالمدن المؤثرة بجهة طنجة – تطوان، يتضح من خريطة  نتائج بعض الأقاليم والعمالات، خاصة التي تشكل فيها الجماعات القروية النسبة  الأكبر كعمالة المضيق الفنيدق وشفشاون ووزان وإقليم الفحص انجرة، أن مسألة الرئاسة  والأغلبية بالمجالس القروية قد تكون محسومة بشكل كبير،على اعتبار أن مختلف  التشكيلات السياسية نالت في غالبية الجماعات القروية الأغلبية شبه المطلقة، منها  أحزاب نالت مقاعد ضئيلة بالمدن الكبرى إلا أنها كسبت رضا القاعدة الناخبة  بالبوادي.

ومن خلال هذه القراءة يبقى الحسم مسبقا وإطلاقا في من سيترأس المجالس ويحصل على  الأغلبية خاصة في المدن الرئيسية لجهة طنجة – تطوان أمرا مستبعدا، مع استثناءات  تهم المجالس القروية، التي كان فيها صوت الناخب حاسما بشكل كبير.