جمعية حماية المال العام: هل هناك جهات نافذة تدخلت لإفلات مبديع من المحاسبة والمعاقبة؟!
قال الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ له توصلت به”سياسي” انه سبق له أن تقدم
بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح وهي الشكاية التي وضعت قبل وضع شكاية بلدية بني ملال إلا أن هذه الأخيرة أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية في حين ظل مصير شكاية الفرع الجهوي بخصوص بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن
وعليه فإن الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام يتساءل عما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح السيد محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة ،ويطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دوري رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة …”
وطالبت الجمعية المختصة بحماية المال العام “بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام …”