الشبكة المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في شبهة اختلالات مالية بالجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد إقليم سطات

وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا النيابة العامة في  موضوع “طلب فتح تحقيق في شبهة اختلالات مالية بالجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد إقليم سطات”.

وقالت  الشبكة المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الفاعل والناشط الحقوقي محمد المسكاوي في رسالة التي اطلعت عليها “سياسي” انه و في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام توصلت الشبكة المغربية لحماية المال العام بمعطيات ووثائق تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية وتزوير المحاضر تهم تسيير الجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد بإقليم سطات وهو ما ينعكس سلبا على التنمية المحلية ويقوض جهود المملكة في التصدي لمظاهر الرشوة والاغتناء غير المشروع وكل اشكال الفساد..”

ورصدت الشبكة المغربية لحماية المال العام “على مستوى شبهة التلاعب في الصفقات العمومية…قيام رئيس الجماعة بإبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب مع نفس المقاولة في خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية، بل يصل الامر الى منح الصفقة لنفس الشركة حتى ولو لم تقدم الثمن الاقل وكمثال على ذلك:
الصفقة رقم 2019/02 الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتكلفة تناهز المليونين درهم، حيث نالت الصفقة المقاولة رقم 2 والتي تحظى بأغلبية الصفقات. ( وثيقة رقم 1)
– إعادة بيع مادة الشعير المدعم من طرف الرئيس في شهر ماي المنصرم الذي يشغل ايضا عضو الغرفة الفلاحية بإقليم سطات حيث استحوذ على 400 طن من تلك المادة وإعادة بيعها بمنزله وما عرف ذلك من اكتضاض من طرف الفلاحين البسطاء دون احترام لاجراءات التباعد بسبب جائحة كورونا وفي ظل معاناة هؤلاء الفلاحين بالجماعة من تأثيراتها ومن تداعيات الجفاف. (وثيقة رقم 2)
– قامت الجماعة بتخصيص مبلغ مالي لبناء بئر جديد ليتبين بعد ذلك قيام الرئيس بترميم بئر قديم لم يعد يوجد به الماء منذ 12 سنة بدوار الخلط بأرض حداري عبد اللطيف بدل بناء البئر الجديد. (وثيقة رقم 3)
– قيام الجماعة ببناء بئر عمقه 154 متر لفائدة جمعية الخير بأرض زويتنات الصديق ليقوم أحد المقربين منه مجاور للبئر باستغلاله لفائدة انشطته الشخصية دون استفادة الجمعية. (الوثيقة 3)
– غياب دفاتر التحملات وآليات واضحة ومعايير محددة لتوزيع الدعم والمنح على الجمعيات ودراسة الملفات من طرف اللجنة المعنية مما يسهم في إقصاء العديد من الجمعيات النشطة ويحرم أطفال وشباب المنطقة في حقهم من العمل الجمعوي لتنمية قدراتهم الفنية والرياضية.
– غياب مراقبة وتتبع تصاريح أرباب المقالع المتواجدة بتراب الجماعة بخصوص الكميات المستخرجة ومقارنتها مع ما تنجزه مصالح وزارة التجهيز والنقل للكميات الحقيقية وهو ما يفوت على الجماعة رسوم مالية مهمة خاصة وان الجماعة تتوفر على اكثر من ثمانية مقالع، إضافة الى السماح لبعض المقالع بالتمدد على اساس الرخصة الاولى الممنوحة، ودون احترام لشروط ومواقيت العمل التي تمتد بالليل والنهار وأيام العطل وتدمير الطرقات بسبب الحمولة الثقيلة والأخطار المتعلقة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين. ( وثيقة رقم 4)

– الهدم والبناء المتكرر لمقر الجماعة دون احترام للمساطر القانونية وبيع المتلاشيات. (وثيقة 5رقم الصفحة الثانية)
– استعمال مواد عديمة الجدوى في بناء المسالك والطرقات وهو ما يجعلها عرضة للتكسير وغير صالحة لمرور وسائل النقل ومعاناة الساكنة في كل فصول الشتاء.
ثانيا: على مستوى شبهة الاختلالات الادارية. قالت الشبكة المغربية لحماية المال العام ان توصلت الى وجود شبهة ” تزوير محاضر الدورات وتحريرها على المقاس حيث تقدم نائب كاتب المجلس بشكاية في الموضوع بعدما وجد نفسه يصوت بالامتناع في المحضر ضد حفر وتجهيز أبار بالمناطق الغابوية وهو الذي طالب بالموضوع وصوت لصالح المقرر. ( وثيقة رقم 6)
– رسالة كاتب المجلس بتاريخ 22/11/2019 الى رئيس المجلس يندد بعملية التزوير التي طالت عملية التصويت على نقاط جدول اعمال دورة أكتوبر رفقة مستشار أخر بعدما وجد نفسيهما يصوتان على جميع النقاط الواردة وهما اللذان لم يتما عملية التصويت، إضافة الى إقصاء مداخلات بعض المستشارين. (وثيقة رقم 7)
– السماح لمعمل مختص في خلط الاسمنت الموجه لمدن أخرى المستعمل في اشغال البناء بممارسة أنشطته بدون رخصة قانونية وهو ما يفوت على الجماعة والدولة رسوم وضرائب.
– قيام الرئيس بتفويض التوقيع في عقود بيع وشراء بقع أرضية خارج نفوذ الجماعة لشخص غريب لا يمت للجماعة بصلة سواء من ناحية التوظيف أو كمنتخب. ( وثيقة رقم 8)
– قيام الرئيس بتصحيح الامضاء والمصادقة على وكالة لاستغلال وسياقة سيارة من نوع VOLKSWAGEN تخص أحد المواطنين من أبناء الجماعة القاطنين بالخارج لفائدة شخص أخر دون حضوره ودون أن تحمل توقيعه، ( وثيقة رقم 9) حيث لجأ المعني بالأمر بتاريخ 05/01/2021 بوضع شكاية ضد الرئيس لدا السيد وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء بتهمة تزوير في محرر قضائي عرفي.
– قيام الرئيس سنة 2017 بتخصيص أرقام هاتفية نقالة تستخلص من ميزانية الجماعة لفائدة الغرباء، وكذا تخصيص سيارات الجماعة النفعية لأمور شخصية لنقل مواد البناء والمواد . (وثيقة 5 رقم الصفحة الاولى)
إضافة الى مجموعة من الخروقات الادارية كما جاءت في شكاية موجهة الى السيد عامل إقليم سطات من طرف 8 أعضاء من المجلس. ( وثيقة رقم 10)
ثالثا: على مستوى شبهة الاثراء غير المشروع.
لقد كان العمل الوظيفي لرئيس المجلس الجماعي قبل المهام الانتخابية هو عون سلطة وكجميع المواطنين فقد كان يلتجأ الى القروض الصغرى دون أن يستطيع في بعض الاحيان بالوفاء بأداء الاقساط الشهرية حيث توصل بتاريخ 29/06/2015 بإنذار شبه قضائي في الموضوع يطالبه بتسديد أقساط متبقية في ذمته مجموعها 3856 درهم، ( وثيقة رقم 11).
ومباشرة بعد تسلم مهام الرئاسة خلال الولاية الحالية وقبلها مارس مهام كاتب المجلس، سجلت الشبكة المغربية لحماية المال العام وجود “شبهة تضخم لثروته الشخصية ولبعض أصوله وزوجته مما يشكل أيضا شبهة الاثراء غير المشروع باستغلال المنصب من خلال:

– امتلاكه ارض فلاحية على الشياع مساحتها ثلاثة وسبعون هكتار ذي الرسم العقاري C/20080 بابن أحمد إقليم سطات ( وثيقة رقم 12)
– شقة بعمارة بمدينة مراكش موضوع الرسم العقاري الاصلي عدد 04/117.164باسم زوجته حيث يتبين من خلال عقد الشراء أن مهنتها ربة بيت (وثيقة رقم 13)
– قطعة أرضية فلاحية من هكتارين ذات الرسم العقاري 15/43447 بنفس الجماعة في اسم والدته. (وثيقة رقم 14)

– وثيقة رقم1 : جدول الشركات المنافسة حول الصفقة رقم 2019/02
– وثيقة رقم2 : رسالة جمعية الخير الى المدير الاقليمي لوزارة الفلاحة بسطات.
– وثيقة رقم3 : رسالة جمعية الخير للأعمال الخيرية الى السيد عامل إقليم سطات.
– وثيقة رقم4 : شكاية مجموعة من الساكنة الى السيد عامل إقليم سطات.
– وثيقة رقم5 : شكاية مجموعة من أعضاء المجلس الى السيد عامل إقليم سطات.
– وثيقة رقم6 : شكاية موجهة من طرف نائب كاتب المجلس الى السيد عامل إقليم سطات.
– وثيقة رقم7 : رسالة موجهة من طرف كاتب المجلس الرئيس.
– وثيقة رقم8 : عقد بيع لقطعة أرضية بأولاد جرار.
– وثيقة رقم9 : وكالة من أجل سياقة سيارة مستعملة.
– وثيقة رقم10 : شكاية من بعض أعضاء المجلس الى السيد عامل إقليم سطات بتاريخ (6 فبراير 2020)
– وثيقة رقم11 : انذار شبه قضائي.
– وثيقة رقم12 : رسم شراء عدد 415.
– وثيقة رقم13 : عقد بيع شقة صك عقاري 229/04
– وثيقة رقم14 : شهادة ملكية NF459440/ رسم شراء 416