بعد الاستماع اليه في قضايا فساد؟! رئيس بلدية وادي زم السابق يقدم إستقالته من المجلس الجماعي
حسب مصادر “سياسي” تم الاستماع امس لرئيس جماعة وادي زم السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على اثر الضغط النفسي ومحاصرته من طرف المحققين ، قدم استقالته اليوم من المجلس حيث اقدم رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام ذ. المحامي هشام الغازي على رفع التقرير الأسود السنوي لسنة 2018 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات مرفوق بشكاية سنة 2019 إلى رئاسة النيابة العامة مرفوقا بشكاية تحدد بتفصيل حجم الاختلالات والخروقات والتهم الجنائية الخطيرة التي تلاحق رئيس المجلس الجماعي لوادي زم المنتمي لحزب القنديل ، والتي بدورها قامت بإحالتها على الفرقة الوطنية ، وفي هذا الصدد فقد شددت المنظمة المغربية لحماية المال العام .
على أن هناك عدة خروقات فضحها قضاة المجلس الجهوي للحسابات والتي توضح بجلاء أن شبهة “تبديد واختلاس أموال عامة والغدر والتدليس” وتفويت عقار في ملكية الجماعة لخواص في غياب أي آلية تعاقدية من طرف الحائز للعقار، حفاظا على ممتلكات الجماعة باعتبارها ملك عام والاحتيال على أموال عمومية وتبديدها خارج اطار القانون عبر عقد صفقات عمومية لا تحترم النصوص التنظيمية للصفقات العمومية كما جاء في التقرير السالف الذكر .
كما طالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام من رئاسة النيابة العامة استدعاء الآتية أسماءهم في الشكاية و في التقرير بحكم مهامهم الوظيفية قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الصفقات العمومية المذكورة والمحددة ب 54 صفقة و 272 سند طلب والموثقة في التقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018. ومن بينهم رئيس المجلس الجماعي لوادي زم بصفته الأمر بالصرف.
رئيس اللجنة المالية
شسيع الجماعة ـ رئيس مصلحة الجبايات ـ
رئيس قسم التعمير ـ
رئيسة قسم الصفقات العمومية سابقا خلال فترة 2011 و 2016 ثم رئيس قسم الصفقات العمومية الحالي .
كما شدد الناطق الرسمي باسم المنظمة المغربية لحماية المال العام ذ. محمد سقراط ورئيس مجلسها الوطني بمطالبته النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال تعميق البحث والاستماع للإفادات لكل ما من شأنه يفيد البحث وكذلك الموظفين بالمجلس الجماعي في شأن جميع الخروقات الغير القانونية ومسيري الشركات والجمعيات المستفيدة من ريع منح المال العام والصفقات العمومية ومن سندات الطلب قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الجنائية في حق كل من تورط في هدر المال العام واختلاس وتبديد المال العمومي والسطو على عقار في ملك الجماعة.
